قال الدكتور محسن الجيار، المسئول بمصلحى الضرائب، إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
كما يشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي؛ ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»،
التجاوز عن مقابل التأخير
اضاف أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها.
أكدت مصلحة الضرائب أنها تفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين/المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مضيفة أنها تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه،
الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها ضروري
ويشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12؛ تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم،
وقالت المصلحة إنها ملتزمة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.