أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرته عدد 9 سفن، وقد بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، من بينها السفينة ALI M التي ترفع علم جزر الكوك، ويبلغ طولها 186 متراً، وعرضها 30 متراً، والقادمة من روسيا، محملة بـ 44150 طن من القمح لصالح القطاع العام.
موضوعات مقترحة
جهود الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية
أوضح البيان أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود الدولة، وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وذلك لضمان توافر السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
حركة الصادرات من البضائع العامة
بلغت حركة الصادر من البضائع العامة من الميناء 51627 طنًا، توزعت على النحو التالي: 1068طن يوريا 2690طن علف بنجر 3252طن بودرة جبس
17100 طن كلينكر، 995 طن حديد 26522 طن من البضائع المتنوعة.
حركة الواردات من البضائع العامة
أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد بلغت 25299 طنًا، تشمل على 5031 طن حديد، 9000 طن قمح، 8700 طن ذرة، 760 طن أبلاكاش، و1808 طن خشب زان، كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 31785 طنًا، بينما سجل رصيد القطاع الخاص 55813 طنًا.
النقل النهري وحركة الشاحنات
غادرت الميناء 3 وحدات نهرية بعد تحميلها بشحنة تقدر بحوالي 2144 طنًا من القمح متجهة إلى صومعة إمبابة. كما شهدت حركة دخول وخروج الشاحنات عبر بوابات الميناء 6835 شاحنة، ميناء دمياط: شريان اقتصادي حيوي.
ميناء دمياط يُعد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، ما يجعله حلقة وصل فعّالة بين التجارة الداخلية والدولية. يتميز الميناء بتعدد أنشطته، حيث يستقبل السفن المحمّلة بالبضائع العامة والحاويات والحبوب، ويُعد من أكثر الموانئ المصرية كفاءة في مناولة القمح والحبوب، بفضل توافر صوامع التخزين الحديثة والبنية التحتية المتطورة.
تسهم عمليات التطوير المستمرة التي تشهدها مرافق الميناء في تعزيز قدرته التنافسية، وتجعله عنصرًا محوريًا في تأمين الاحتياجات الغذائية الاستراتيجية لمصر، كما يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حركة التصدير والاستيراد، والنقل متعدد الوسائط، بما في ذلك النقل النهري والسكك الحديدية، مما يقلل الضغط على الطرق البرية ويخفض التكاليف البيئية واللوجستية.