ناقشت جلسة بعنوان "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة" خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعات البنية التحتية.
موضوعات مقترحة
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية والمدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى.
تجربة مصر: استثمارات متزايدة ومشروعات جديدة
وأشارت طاحون إلى أن نجاح الشراكات لا يتوقف فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي، بل يتطلب أيضًا ترتيبات مؤسسية فعالة، مثل تأسيس وحدات متخصصة تتمتع بالموارد والكفاءات، وتعاون وثيق مع وزارات المالية والجهات المعنية بالشراء والتعاقد.
وأكدت أن الشراكة الفعالة تتطلب مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي. ولفتت إلى أن استثمارات الشراكة في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، والكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية، مع استعداد الدولة لإطلاق 6 مشروعات جديدة في العام المالي 2024/2025 بقيمة تفوق 27 مليار جنيه.
نمو إقليمي ملحوظ وسط تحديات مستمرة
وعلى الصعيد الإقليمي، كشفت طاحون أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت قفزة من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقة استحوذت على نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات.
واختتمت طاحون حديثها بالتأكيد على أن بعض الدول العربية حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مشروعات شراكة في مجالات الطاقة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، لكنها حذرت من استمرار معوقات قانونية وتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يعيق توسيع نطاق هذه الشراكات والاستفادة الكاملة من إمكاناتها.