عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من البنك الدولي.
موضوعات مقترحة
وشهد الاجتماع حضور محافظي قنا وسوهاج، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات التنفيذية، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات في المناطق الصناعية المستهدفة.
وأكد الوزير كامل الوزير خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية في أربع مناطق صناعية تشمل منطقتي "قفط" و"هو" في قنا، و"غرب جرجا" و"غرب طهطا" في سوهاج، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد بقيادة القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز في مرحلتي المشروع، والتي تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحماية من الحريق والاتصالات والغاز، إضافة إلى أعمال الطرق، وتنسيق المواقع، والأسوار، والمباني الخدمية.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارتي الصناعة والنقل ستقدمان كامل الدعم اللازم لإنجاز المشروع قبل موعده المحدد. كما أعلن عن طرح الأراضي الصناعية الشاغرة بهذه المناطق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع يونيو المقبل، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين.
ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية التي لم تثبت الجدية في التشغيل، تمهيدًا لسحبها وإعادة طرحها لتعظيم الاستفادة منها.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يسير بخطى ثابتة، وحقق العديد من الإنجازات على الأرض، ومن المقرر اختتامه في أكتوبر المقبل. ولفتت إلى أن البرنامج يُعد من النماذج الناجحة المدرجة ضمن قوائم الأمم المتحدة لأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
بدورها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن نسب تنفيذ أعمال الترفيق في المناطق الصناعية الأربعة ارتفعت بشكل ملحوظ، نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل العقبات، مما يعزز قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التكامل مع التكتلات الاقتصادية المحلية.
ومن المقرر أن يزور الفريق كامل الوزير المحافظتين خلال مايو الجاري برفقة الوزراء المعنيين، للوقوف ميدانيًا على تطورات التنفيذ وضمان الالتزام بالجدول الزمني للمشروع.