تشهد مصر، مثل العديد من الدول، تناميًا في استخدام مواقع المراهنات الإلكترونية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى خطورة هذه الظاهرة على الأفراد والمجتمع، من الناحية الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية.
موضوعات مقترحة
يقول الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة، والملقب إعلاميا بصائد الهاكرز، رغم أن هذه المواقع قد تبدو للبعض وسيلة للتسلية أو الربح السريع، إلا أن الواقع يكشف عن مخاطر كبيرة تطال المستخدمين، إلى جانب استغلال هذه المنصات في أنشطة مشبوهة مثل غسيل الأموال، وسط غياب تشريعات واضحة تعالج هذه القضية الرقمية المتصاعدة.
بياناتك في خطر
وأضاف وليد حجاج تُعد مواقع المراهنات بيئة خصبة للاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات. فالكثير من هذه المواقع غير مرخصة، وتقوم بجمع المعلومات الشخصية والمالية للمستخدمين دون أي رقابة، ما يعرضهم لخسائر مالية ضخمة وسرقة حساباتهم المصرفية.
إضافة إلى ذلك، تشير دراسات وتقارير محلية إلى أن هذه المواقع تسبب الإدمان لدى كثير من المستخدمين، خصوصًا الشباب، وهو ما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والاستقرار الأسري، وقد يقود إلى الوقوع في ديون يصعب سدادها.
أداة لغسيل الأموال
المشكلة لا تتوقف عند الأفراد، بل تتعداها إلى الجرائم الاقتصادية. فمواقع المراهنات تُستخدم كغطاء لعمليات غسيل الأموال، حيث يقوم البعض بتحويل أموال مشبوهة إلى حسابات المراهنات، ثم سحبها لاحقًا على أنها "أرباح"، ما يخفي مصدر الأموال الأصلي ويصعب على الجهات الأمنية تتبعها، خاصة أن هذه العمليات تتم عبر الإنترنت وبطرق مشفرة.
غياب التشريعات... وفجوة قانونية
رغم أن قانون العقوبات المصري يُجرم القمار والمراهنات، إلا أن المراهنات الإلكترونية لا تزال خارج إطار التنظيم القانوني الواضح. وهذا ما دفع عددًا من الخبراء إلى المطالبة بتحديث التشريعات الحالية أو سن قوانين جديدة تتعامل مباشرة مع هذه المنصات الرقمية، وتفرض الرقابة عليها وتُغلق الثغرات القانونية التي تستغلها.
آثار اقتصادية واجتماعية مقلقة
لا توجد أرقام رسمية دقيقة عن حجم هذه الظاهرة في مصر، لكن المؤشرات تؤكد تزايد استخدامها، خصوصًا بين الشباب والمراهقين. وهذا ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد، حيث تُحوّل مبالغ ضخمة إلى منصات غير قانونية خارج البلاد، ما يسبب خسائر في السيولة المالية الوطنية.
اجتماعيًا، تؤدي هذه الظاهرة إلى اضطراب العلاقات الأسرية، وارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالديون أو بمحاولات تعويض الخسائر الناتجة عن المراهنات.
كيف نواجه الخطر؟
للحد من هذه الظاهرة، يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات الفعالة، منها:
توعية المجتمع بمخاطر المراهنات الإلكترونية من خلال حملات إعلامية وتعليمية.
تشديد الرقابة المالية وتطبيق إجراءات للحد من استغلال هذه المنصات في غسيل الأموال.
تحديث التشريعات لتشمل المراهنات الإلكترونية وتمنح السلطات صلاحيات واضحة في مكافحتها.
التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات.
في النهاية، تبقى مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتفًا من الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع المدني، لحماية الاقتصاد والمجتمع من أخطار تتزايد يومًا بعد يوم.