قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، إن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
موضوعات مقترحة
وأوضح سوسو، في كلمته بالمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
تحديد الفئات الأكثر احتياجًا
وقال: من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة، فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات.
وأضاف نائب مفوض بمفوضية المنافسة، أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق .
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
القوانين والأهداف الاقتصادية
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي، إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص.
شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛ مشاركة دولية واسعة من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة وممثلي أجهزة المنافسة بعدد من الدول، وهو المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجهاز.
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.