نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، في ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بدون ترخيص.
موضوعات مقترحة
استغلال منزل لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (3 عناصر إجرامية يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة)، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية متخذين من مسكن أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال وجودهم بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (20 قطعة سلاح نارى "2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 15 فردا محليا" – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.