الرسالة عبر الإيميل من الصديق العزيز الدكتور محمد علي الاستشاري المالي المعروف، وفيها يقدم روشتة لكيفية الاستفادة من عشرات الآلاف من خريجي كليات التجارة في مصر، وهنا أنقل بالحرف ما جاء في رسالة المصري-الأمريكي المهموم دومًا بإيجاد حلول لمشكلات المواطن البسيط، والمساهمة بالجهد والمبادرات الجمعية والفردية والرأي والمشورة، وأتمنى أن تجد هذه الرسالة أو الروشتة طريقها للتطبيق..
جاء في الرسالة:
ظل خريجو كليات التجارة في مصر يُنظر إليهم باعتبارهم عبئًا على سوق العمل لسنين طويلة، مجرد أعداد مُكدسة في طوابير الوظائف الحكومية، أو في وظائف روتينية محدودة العائد.
ولكن في الحقيقة هذا العدد الكبير من الخريجين كان يمكن أن يتحول إلى ذراع اقتصادية قوية تخدم الداخل وتُصدر خدماتها للعالم، لو وُضعت له رؤية شاملة وخطة مدروسة.
فيكفيك أن تعرف أن من يحمل الاقتصاد الأمريكي على كتفيه يوميًا هم خريجو كلية تجارة مع اختلاف شُعبها ومسمياتها (إدارة - مالية - محاسبة)، وهذا نتاج أنهم في بيئة تُقدرهم وتُهيئ لهم الأدوات، ولا تُهمشهم وتُدرك قدرهم..
في السنوات الأخيرة، اتجه العالم بشكل متزايد إلى إسناد خدمات مثل المحاسبة ومسك الدفاتر (Bookkeeping) إلى دول تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل وجودة عمل مقبولة، وذلك عن طريق العمل عن بُعد.
هذا الاتجاه يفتح أمام مصر فرصة واعدة، إذا أحسنّا استغلالها، فمصر تمتلك مقومات قوية، من بينها وفرة الخريجين في التخصصات التجارية، وانخفاض قيمة العملة مقارنة بالدول الأخرى.
هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين يتطلعون إلى فرصة حقيقية لإثبات ذاتهم والمساهمة في سوق العمل العالمية.. يمكن أن تبدأ الإدارة المصرية طريق الأمل لهم من خلال تنفيذ خطة واضحة، تبدأ بإنشاء منصة رقمية وطنية تضم خريجي كليات التجارة.
يصاحب هذه المنصة برنامج تدريبي ممول بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يجمع بين التدريب العملي وتطوير اللغة ومهارات التكنولوجيا..
تسويق هذه الخدمات بشكل ذكي إلى أسواق مثل أمريكا وكندا وأوروبا، من خلال منصات العمل الحر مثل Upwork وFreelancer وLinkedIn، بالإضافة لعقد شراكات مباشرة مع شركات محاسبة أجنبية تبحث عن تقليل التكاليف دون التخلي عن الكفاءة..
هذه الخطة لا تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لكنها تحتاج إلى تنظيم جيد، واستثمار في التدريب، وإدارة واعية تُدرك أن الإنسان هو أهم مورد يمكن "تصديره".
النتائج لن تكون فقط في توفير فرص عمل، بل في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري من خلال خلق آلاف الوظائف المرنة وعالية الجودة، ودخول عملة صعبة، وتخفيف الضغط على سوق العمل المحلية، كما سيدعم هذا التحول الرقمي وتمكين الشباب، ويضع مصر على الخريطة كمركز إقليمي لخدمات المحاسبة عن بعد.. ما نحتاجه هو قرار جريء، وتنفيذ سريع، وإدراك حقيقي أن أمامنا فرصة قد لا تتكرر..
إلى هنا انتهت رسالة الدكتور محمد علي، وأضم صوتي لصوته ونوجه نداء لرئيس الوزراء لمناقشة الفكرة على الأقل وجدوى تنفيذها.. وللحديث بقية