في ظل تزايد النزاعات الأسرية، تبقى النفقة أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون للزوجة والأبناء، لضمان حياة كريمة بعد الانفصال، إلا أن بعض الأزواج يمتنعون عن سداد النفقة رغم قدرتهم المالية، وهو ما يشكّل مخالفة قانونية صريحة.
موضوعات مقترحة
عقوبة الممتنع عن سداد النفقة
تقول الخبيرة القانونية سحر الدغلي، أنه وفقًا للقانون المصري، إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة لمدة 3 أشهر رغم قدرته على الدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وتابعت: تُعد هذه العقوبة رسالة واضحة بأن الحقوق المالية للأسرة لا يجوز التهاون بها، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي تتحملها المرأة في حالة غياب دعم الزوج.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن العقوبة لا تقتصر فقط على السجن أو الغرامة، بل قد تؤدي أيضاً إلى ملاحقات مدنية لتعويض الزوجة أو الحاضن عن الأضرار الناتجة عن التأخير. ويُشترط لتطبيق العقوبة إثبات قدرة الزوج على السداد، وهو ما يتحقق من خلال التحريات أو المستندات التي تقدمها الزوجة.
ويبقى سداد النفقة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، ولا يجوز التهرب منه تحت أي ذريعة، فالقانون يقف إلى جانب الطرف الأضعف، ويؤكد أن النفقة ليست منّة، بل حق لا يسقط بالتقادم.