أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أهمية إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وعمل الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، إما عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات من الأشخاص، أو تلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأي من الحكومة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.
موضوعات مقترحة
مناخ اقتصادي سليم
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية"، أن الجهاز يختص بنشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية.
كذلك تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر من خلال تطبيق أحكام القانون ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري.
قواعد المنافسة الحرة
وأوضح سمير أن إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات الأشخاص العاملين في السوق، بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وقال: تأتي مشاركة هيئة النيابة الإدارية في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي ينعقد اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية لدعوة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تأتي في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
مشاركة فعالة
شهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.