قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز بدأ مسيرته في عام 2005، بتكليف واضح لدعم الاقتصاد الحر في مصر، من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز، أن "حماية المنافسة" شهد خلال العقدين الماضيين تطورًا مهمًا، حيث أصبح يعمل بشكل مستقل وحيادي، متصديًا للممارسات الاحتكارية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
التعديلات التشريعية
وأكد الدكتور ممتاز خلال كلمته، أن الجهاز حصل على دعم كبير من الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وهو دعم نابع من إيمان القيادة السياسية بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن هذا الدعم تجسد في تقديم التعديلات التشريعية المهمة، مثل منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، ما جعل جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ، الإستراتيجية التي تم تنفيذها من قبل الجهاز منذ عام 2021، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز قد حقق نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ هذه الإستراتيجية.
كما أعلن عن استعداد الجهاز لتدشين إستراتيجية جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تهدف إلى تعزيز سياسات المنافسة وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
دور الجهاز في الاقتصاد المصري
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دعمهم الكامل لسياسات المنافسة ودور الجهاز في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حماية المنافسة ليست مجرد قانون بل هي ثقافة وسلوك وإرادة وطنية، مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والمؤسسات والأفراد، مشددًا على التزام الجهاز بأداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية بما يعزز الصالح العام ويحمي المواطن المصري.