في ظل التوسع الرقمي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني صارم للحد من الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
موضوعات مقترحة
يقول الخبير القانوني علي عصام: نصّ القانون على أن "كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة الجرائم الإلكترونية
وأوضح الخبير القانوني أن هذا النص القانوني يهدف إلى حماية الخصوصية الرقمية، وضمان عدم استخدام الصلاحيات الممنوحة بشكل يتعدى حدود المسموح به، وهو ما يحدث أحياناً في بيئات العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد الخبير القانوني أن العقوبات المذكورة تشكل رادعاً حقيقياً أمام المتسللين والمخترقين، كما تساهم في تعزيز الثقة بين المستخدمين والنظام الإلكتروني المصري. ومع تزايد استخدام الإنترنت في المعاملات المالية والتعليمية والإدارية، تبرز الحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي بهذه القوانين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وفي النهاية، لم يعد التجاوز الرقمي مجرد مخالفة عابرة، بل جريمة حقيقية يعاقب عليها القانون، لحماية المجتمع من الفوضى الإلكترونية.