أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة ستبدأ الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، بتشديد العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلي الابتزاز الاليكتروني .
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي.
وقال إن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير وأن اللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الاليكتروني من خلال منصات المراهنات الالكترونية والتي يدعي أصحابها بأن عملهم قانوني، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً بأنهم يعملون تحت مظلة قانونية.
وبين رئيس اتصالات النواب أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الاليكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه مصري ، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الاشخاص، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.
ولفت بدوي بأن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الاليكتروني بعد ازدياد هذة النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا، مشدداً بأننا اقسمنا علي الحفاظ علي الوطن واننا نعمل علي حمايه المجتمع والمواطنين وان اللجنه ستقوم بدورها في الحفاظ علي السلم الاجتماعي خاصة ان التطور التكنولوجي له ايجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن .