وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
موضوعات مقترحة
مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
ويستهدف مشروع القانون قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية ،ىو المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ،ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
كما يستهدف ايضا المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية ،والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام ،وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
ويستهدف مشروع القانون تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري ،و تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها ،و تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.