وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية، على خطة قدمتها البرتغال بقيمة 612 مليون يورو لخفض رسوم الكهرباء على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ودعم التحول الأخضر في البلاد.
موضوعات مقترحة
وذكرت المفوضية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن خطة البرتغال تهدف إلى الحد من خطر نقل هذه الشركات أنشطتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا. وتُعرف الشركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بأنها شركة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة كجزء أساسي من عملية إنتاجها.
البرتغال
وأضاف البيان أن البرتغال فرضت عدة ضرائب لتمويل سياساتها المتعلقة بالطاقة والبيئة، ويشمل ذلك ضرائب لتمويل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ودعم كفاءة الطاقة والتعريفات الاجتماعية وتشجيع توليد الكهرباء في المناطق المعزولة.
وتهدف خطة المساعدات الحكومية إلى خفض رسوم الكهرباء على الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، للتخفيف من خطر نقل أنشطتها إلى مواقع خارج الاتحاد الأوروبي ذات سياسات مناخية أقل طموحًا في حين سوف تستمر الخطة حتى 22 أبريل 2035 بميزانية تقديرية تبلغ 612 مليون يورو، بحسب البيان.
وأكدت المفوضية، في ختام بيانها، أن الشركات في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء وتتأثر بشكل خاص بالتجارة الدولية ستكون من بين المستفيدين من الخطة وستحصل على تخفيض في الرسوم يتراوح بين 75% و85%، حسب درجة تعرضهم للمخاطر. وبموجب ذلك، سيتعين على المستفيدين إما تنفيذ بعض توصيات تدقيق الطاقة أو تغطية ما لا يقل عن 30% من استهلاك الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة، أو استثمار ما لا يقل عن 50% في مشروعات تؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الصناعة في البلاد.