موضوعات مقترحة
5 سوابق برلمانية وحكومية.. وأكثر من 3 سنوات من المناقشات للتشريع
تقرير يكتبه :
حامد محمد حامد
سجل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان العديد من السوابق البرلمانية خلال مناقشته لمشروع قانون الاجراءات الجنائية والذى يصل محطته الأخيرة باقرار المجلس له نهائياً فى جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل وفى مقدمة هذه السوابق البرلمانية أن هذا التشريع استغرقت مناقشته داخل جدران البرلمان أكثر من 3 سنوات حيث كان أول اجتماع للجنة الفرعية لصياغة هذا التشريع برئاسة النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحديداً يوم 28 ديسمبر عام 1922 حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، حيث تناول الاجتماع مناقشة أولية لمشروع القانون واستعراض لآراء السادة أعضاء اللجنة بشأنه.
وللحق والتاريخ فقد حرص مجلس النواب على تمثيل كافة الوزارات والجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل توافقي بين جميع مؤسسات الدولة، وبعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في القانون الجنائي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها، ونظراً لأهمية قانون الإجراءات الجنائية بشكل خاص كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، وحتى يتماشى القانون الجديد مع أحكام دستور 2014 ويواكب التطور الذي شهدته الدولة في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد ممثلو الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمراً ضرورياً حتى تتسق أحكامه مع الدستور وتتماشى مع التطور الحديث بشكل يكفل حقوق وحريات جميع المواطنين، ويحقق العدالة الناجزة.
والسابقة البرلمانية الثانية تتمثل فى حرص المستشار الدكتور حنفى جبالى على حضور جميع اعضاء اللجنة الفرعية ونقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام للجلسات العامة لمجلس النواب صحيح الأعضاء
منهم غير البرلمانيين ليس لهم حق التصويت على مواد القانون ولكن كان لهم جميعاً دورهم الكبير فى الدفاع عن رؤيتهم فى صياغة مواد القانون وكان الرأى للاغلبية
والسابقة الثالثة تتمثل فى نجاح المستشار الدكتور حنفى جبالى فى تحويل قاعة مجلس النواب إلى ساحة كبيرة للحوار الديمقراطى رفيع المستوى فقد تمثلت حرية الرأى والرأى الآخر فى أروع صورها
والسابقة البرلمانية الرابعة تتمثل فى نجاح جميع قيادات واعضاء مجلس النواب والمشاركين فى مناقشاته وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والنواب الدكتور إيهاب رمزى استاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير وضياء الدين داوود المحامى المعروف إضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ليس فى الدفاع عن مشروع القانون ولكن فى كشف ألاعيب جميع من وجّهوا السهام والانتقادات غير المبررة لقانون الاجراءات الجنائية لدرجة أن هؤلاء أصيبوا بالخرس وابتلعوا ألسنتهم بعد الإنجاز التاريخى لمجلس النواب والذى يسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الإصلاح التشريعى والعدالة الناجزة
وأما السابقة الخامسة فقد كانت برلمانية وحكومية وهى تتمثل فى نجاح مجلس النواب فى إقناع الحكومة بأن يكون قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذى صاغه مجلس النواب هو الاساس وجاء هذا الأمر باقرار مجلس الوزراء بكامل اعضائه من الوزراء فى احدى اجتماعاته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
ومن المقرر أن يقر مجلس النواب فى جلسته يوم الثلاثاء القادم بصفة نهائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى يستهدف لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد أكد بعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، ويجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها، مضيفا: لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، ومؤكدا أن المجلس لم يوصد أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح يتعلق بمشروع القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: لقد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مضيفا تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)
وتابع قائلا : بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين مضيفا نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك.
وتابع قائلا: لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
وأضاف: لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما أتوجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما أخص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
واتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب عبدالحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانونى لرئيس المجلس و مستشاري الأمانة العامة المستشار رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور والمستشار أحمد حمودة على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.
ومن جانبه أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تقديره العميق للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال الأشهر والأسابيع الماضية في دراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد، مشيدًا بروح المسؤولية الوطنية التي تحلّى بها النواب في دراسة المشروع، وحرصهم على تغليب الصالح العام بعيدًا عن أي مزايدات أو ضغوط، وابتعادهم عن كل حوار أو جدل لا يحكمه العقل أو المنطق، وتمسكهم بالموضوعية والثوابت وقيم الحوار الديموقراطي السليم.
وأكد الوزير أن المناقشات الواسعة التي شهدتها اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية ثم قاعة المجلس عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وإزالة التعارض مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور الحالي وتعزيز الاستقرار التشريعي، فضلًا عن إحداث التوافق مع تعليقات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار " فوزى " إلى أن النواب التزموا منهج التأني والتدرج في المداولة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدًا أن الاختلاف في الآراء لم يكن غايةً بحد ذاته، بل وسيلة لإثراء النقاش والتوصل إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. كما أشاد بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، حيث إنه لم يبخل، وطبقًا للائحة الداخلية، بالتوجيه والتدخل لإيضاح الإسناد للمبادئ الدستورية والفقه كلما كان لذلك مقتضي، مما كان له أكبر الأثر في ميلاد هذا المشروع على الوجه اللائق بالمؤسسة التشريعية العريقة.
وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل : إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
ووجه وزير العدل الشكر لرئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية على ما قدموه من جهد وافر، حتى أتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافقا مع الدستور.
وأشار وزير العدل، إلى أن المجلس كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلا تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.
كما قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين : نحن اليوم على مشارف إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية، وهو إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، مشروع القانون الذي يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور.
وتابع " علام " قائلاً " :" اتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة المبذولة فى مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا قدر الإمكان، وذلك بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية.
واستكمل عبد الحليم علام :" وأتوجه بالشكر على وجه الخصوص لرئيس مجلس النواب على الخطوة غير المسبوقة بإشراك النقابة فى صياغة هذا الاستحقاق التشريعي الهام، إذ حرص المجلس على إشراك ممثلين من النقابة فى أعمال اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية، والتى بذلت جهوداً عظيمة فى مراجعة وتنقيح القانون واستجابت للآراء و التعديلات والمقترحات، وكذا حضور الجلسات العامة مؤكدا أن هذا الأمر سنة حميدة، نتطلع لدوامها فى كافة التشريعات الخاصة بالعدالة والقضاء، واحقاقا للحق لم يقف الأمر على حد النقابة فحسب، المجلس الموقر افسح صدره لكافة الجهات المعنية إيمانا منه كما عبر صراحة رئيس المجلس بأن الجميع يحبون هذا الوطن مخلصون على ذلك بجميع فئاتهم، موجها الشكر للحكومة متمثلة فى وزيري العدل والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى على الفهم والقدرة على الموازنة والتوفيق بين الآراء جميعها وخطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي نبنيها على دولة الدستور والقانون تلك أهم أهم تفاصيل قصة المناقشات والموافقة على جميع مواد قانون الاجراءات الجنائية والذى سيتم إقراره نهائياً بمجلس النواب فى جلسته التاريخية يوم الثلاثاء المقبل