أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تظل سوقًا واعدة ومستقرة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتبع سياسات ممنهجة وموحدة بين مختلف الوزارات في المجموعة الاقتصادية، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اجتماعات صندوق النقد الدولي
جاء ذلك خلال مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ حزم من الإجراءات الإصلاحية في الفترة القادمة.
الاقتصاد المصري
أكدت أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة استثمارية.
وأشارت المشاط إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادة تدفق الاستثمارات ورفع توقعات النمو من قبل صندوق النقد الدولي.
قانون الشركات
أضافت أن الحكومة تعمل على إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة، وهو جزء من الجهود المستمرة لتحسين حوكمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرقت إلى تأثير الحروب التجارية والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
التحديات العالمية
أكدت أنه في ظل هذه الاضطرابات الاقتصادية، من الضروري أن تتخذ الدول خطوات سريعة للتعامل مع هذه التحديات.
وقالت المشاط إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دراسة تأثير هذه القرارات على السوق المحلي، وتحليل كيفية تأثيرها على استقرار السوق المصري.
يشار إلى أنه خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التقت المشاط بمجموعة من المستثمرين الدوليين وممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن اجتماعات مع مجموعة «جيفريز العالمية» التي ضمت العديد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، كما حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية.