أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والمستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
موضوعات مقترحة
تعميق الشراكات الدولية
وأوضح “زكريا” خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.
رفع معدلات النمو الاقتصادي
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تباطؤ الاقتصاد العالمي ومخاطر الركود.
تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري
ولفت إلى أن التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية.
ودعا النائب أحمد سمير زكريا إلى ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين التنافسية، بما يخلق فرص عمل ويقلل الاعتماد على الخارج، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العالم يشهد مرحلة وحالة من الغموض وعدم اليقين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، في ظل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستثمرون عبر العالم يشعرون بالخوف وحالة من عدم اليقين ، مؤكدا أنه يجب العمل لاستغلال الفرص المتاحة للسوق المصري، وأن تصبح مصر مركزاً للاستثمار العالمي.