أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات عن اقتراح برغبة قدمته النائبة سميرة الجزار يتعلق بإصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحى سعته 50 غرفة وتشغيله، على أن تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة
موضوعات مقترحة
خطوات وإجراءات بناء الفنادق وضوابطها:
رامي فايز رئيس لجنة تسويق مرسى علم، قال إن من يرغب في بناء فندق جديد يجب عليه التوجه إلى غرفة المنشآت الفندقية لتحديد مستوى الفندق المرغوب إنشاؤه، سواء كان من فئة الثلاث أو الأربع أو الخمس نجوم، حيث تختلف الضوابط والاشتراطات باختلاف التصنيف. وبعد الانتهاء من عملية البناء، يتم إرسال لجنة مختصة لمعاينة مدى الالتزام بهذه الاشتراطات، ومن ثم تُستكمل إجراءات الحصول على الترخيص بعد دفع رسوم العضوية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، إلى أن المقترح القائم على استهداف عدد معين من الأفراد، مثل 500 نزيل، غير مجدٍ، حيث يمكن لأي فندق تحقيق هذا الرقم في أقل من أسبوع.
وأضاف أن الفنادق ليست مسؤولة بشكل مباشر عن جذب السياحة الخارجية، بل تقع هذه المسؤولية على عاتق الشركات المنظمة، سواء كانت مصرية أو دولية، فهي التي تتعاقد مع السائح وتنسق رحلته.
زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق المستهدف السياحي:
وتمتلك مصر حاليًا حوالي 220 ألف غرفة فندقية، قادرة على استيعاب نحو 17 مليون سائح سنوياً، وفقا لرئيس لجنة تسويق مرسى علم، وخلال عام 2024، استقبلت البلاد ما يقرب من 15.7 مليون سائح، مما يشير إلى ضرورة التوسع الفندقي لتحقيق المستهدف البالغ 30 مليون سائح.
ولتعظيم الطاقة الفندقية فإننا بحاجة إلى خطة قصيرة وأخرى طويلة الأجل، تهدف إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية خلال أربع سنوات فقط، بما يعادل بناء طاقة استيعابية تعادل التي تم إنشاؤها خلال قرن من الزمان.
وحسب الأولوية في البناء للمناطق ذات الجاذبية السياحية الكبرى فسوف تكون بالترتيب الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، القاهرة وأخيرا البحر الأحمر.
أهمية الطيران منخفض التكاليف والتسويق السياحي:
وأكد أن التوسع في بناء الفنادق وحده لا يكفي، بل يجب أن يتم بالتوازي مع خطة متكاملة لتوسيع شبكات الطيران، خاصة الطيران منخفض التكاليف، لما له من تأثير مباشر في جذب أعداد كبيرة من السائحين. كما يجب إتاحة الإقلاع والهبوط لهذا النوع من الطيران في جميع المطارات المصرية، وليس في مطارات محددة فقط.
جهود حالية في البناء والتوسع:
أشار إلى أن عملية البناء لا تزال مستمرة، حيث من المتوقع دخول 9 آلاف غرفة فندقية جديدة للخدمة خلال العامين المقبلين. كما يجري العمل على إنشاء غرف جديدة في الأقصر وأسوان، مع دخول سلسلة فنادق كبيرة إلى الأقصر، وكذلك الأمر في البحر الأحمر.
كما تم مؤخرًا السماح بنظام الإقامة في الشقق الفندقية ووحدات الإيجار للإجازات القصيرة، وسوف تُضم هذه الوحدات لاحقًا إلى الطاقة الفندقية الرسمية للدولة بعد مطابقتها للاشتراطات والمعايير.
تحويل منطقة نزلة السمان إلى فنادق صغيرة
أكد عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن غالبية سكان منطقة نزلة السمان قاموا بتحويل منازلهم إلى فنادق صغيرة أو ما يشبه البانسيونات، ويسعون حاليًا للحصول على رخص سياحة دائمة، وذلك بعد استجلابهم نحو 500 سائح، وهو عدد يعتبر ضعيفًا جدًا. مشيرا إلى وجود التفاف حول استجلاب سياحة، وهو الحصول في النهاية على رخص سياحية يتم استخدامها لأغراض الحج والعمرة.
وتساءل عبد اللطيف عن الموقع وسعر الأرض التي يُخطط لإقامة فندق عليها بطاقة 50 غرفة، مشيرًا إلى أن هذا العدد من الغرف لا يحقق أرباحًا. وأوضح أنه بحسب دراسات الجدوى، فإن هناك حدًا أدنى لعدد الغرف لا يقل عن 150 غرفة، لأن الطاقم الذي يخدم نزلاء 50 غرفة هو نفسه الذي يخدم نزلاء 150 غرفة، وبالتالي فإن تكلفة التشغيل تكون مرتفعة وغير مبررة لمشروع صغير.
رخص سياحية مؤقتة تتحول إلى دائمة
وأشار إلى أن تنفيذ اشتراطات وزارة السياحة والآثار في الموقع تتطلب ملايين الجنيهات، وهو ما لا يرغب أي مستثمر تحمّله من أجل فندق يضم فقط 50 غرفة، وبنسبة إشغال لا تتجاوز 60 إلى 70% طوال العام. واعتبر أن هذا التصور مناسب ومنطقي لبعض الفيلات ذات المساحات الكبيرة في منطقة الهرم، والحديث عن رخص سياحة مؤقتة تتحول إلى دائمة بجلب 500 سائح هدفه الأساسي الحصول على رخصة سياحة، والتي تُقدّر قيمتها حاليًا بـ12 مليون جنيه، مع توقف إصدار رخص جديدة.
وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن عدد شركات السياحة في مصر يبلغ نحو 2400 شركة، 15% منها فقط تعمل في استجلاب السياحة، بينما الباقي يقتصر نشاطه على الحج والعمرة.
وشدّد على ضرورة الفصل التام بين رخصة السياحة ورخصة الفنادق. وقال: "إذا كان لديك مكان يضم 50 غرفة، فليكن لديك رخصة فندق أو شقق فندقية، ولكن لا حاجة لامتلاك رخصة شركة سياحة". وأضاف أن أصحاب الفنادق الصغيرة ليسوا بحاجة إلى رخص شركات سياحة لحجز غرفهم، إذ يمكنهم الاعتماد على شركات السياحة الأخرى، أو المنظمين الدوليين، أو مواقع الحجز الإلكترونية.
وأشار إلى أن بعض الفنادق، والتي تعمل بطاقة 500 غرفة، يتم حجز 50% من غرفها من خلال الإنترنت دون الاعتماد على شركات سياحة.
التخطيط للوصول إلى 30 مليون سائح
واختتم عبد اللطيف حديثه بالتأكيد على أن الجميع يتحدث عن الطاقة الفندقية في إطار الوصول إلى 30 مليون سائح، بينما الحقيقة أن السياحة لا تقتصر فقط على الفنادق، بل هي منظومة متكاملة تشمل وسائل النقل، والمراكب السياحية، والسيارات الليموزين، والطيران الداخلي، وجميعها تشهد نقصًا. موضحا أن مصر للطيران تمتلك طيران داخلي 75 طائرة فقط، وتساءل عن الوضع في حال استُجلبت أعداد كبيرة من السائحين في ظل هذا النقص ووجود غرف فندقية؟.
وقال إن الدولة عند التخطيط يجب أن تراعي المنظومة كاملة، فزيادة عدد الغرف يجب أن يقابله زيادة في وسائل النقل، والطاقة الاستيعابية للمطارات، وعدد سيارات الليموزين، وعدد العاملين المؤهلين.
ولفت إلى أن عدد المرشدين المسجلين يبلغ 30 ألفًا، لكن من يعمل فعليًا لا يتجاوز 10 آلاف، حيث غيّر الباقون نشاطهم خلال الأزمات. وتساءل: "هل نوعية السائحين ولغتهم تتناسب مع عدد المرشدين لدينا؟ وهل نملك مرشدين يتحدثون كل اللغات المطلوبة؟"، مؤكدًا تزايد الإقبال على المقصد السياحي، خاصة مع ارتفاع قيمة عملات بعض الدول، ما يعزز جاذبية المدن السياحية لدينا.