واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
جذب المواطنين ببرامج سياحية مختلفة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والحتيال على المواطنين والhستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيام الشركة بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقر لإدارتها بشقة مستأجرة لفترات مؤقتة.
المضبوطات بحوزة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على (مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.