قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته رئيس دولة ذات سيادة، يتمتع بحصانة مطلقة من القضاء الجنائي الأجنبي.
موضوعات مقترحة
وأشار مدفيديف - في مقال له، وفقا لموقع (روسيا اليوم) الخميس - إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين يتناقض مع نظام روما الأساسي الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية على أساسه، مُقترحا إنشاء محكمة دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) ضمن إطار مجموعة "بريكس".
وقال المسؤول الروسي: "من الممكن تمامًا العمل على تطوير مفهوم إنشاء هيئة قانونية دولية على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال في إطار مجموعة بريكس) تكون بديلًا للمحكمة الجنائية في لاهاي ويمكن لهذا الجهاز القضائي الجديد التابع لمجموعة بريكس أن يؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة قادة الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التوجيهات الأجنبية غير القانونية لقادة المعارضة".
وأوضح أنه بما أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما لعام 1998، الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبه، فإن النظام الأساسي للمحكمة لا يفرض "أي التزامات" على روسيا، ويحظر على المحكمة أن تأمر بالقبض على مسئول من دولة غير طرف، ما يعني أن الأمر لا أساس له من الناحية القانونية وفقًا للقانون الدولي.
يذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. وقد أدانت العديد من الدول هذا القرار، واعتبره الكرملين قرارًا باطلًا وغير مقبول من الناحية القانونية.