يحظر القانون المصري التعامل بأي من العملات الافتراضية أو الرقمية، وعلى رأسها عملة «البيتكوين»، باعتبارها وسيلة غير مشروعة للتبادل المالي خارج الإطار القانوني المعتمد.
موضوعات مقترحة
وقد أفرد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات محددة لهذا النوع من التعاملات، تأكيدًا على التزام الدولة بحماية النظام النقدي ومنع استخدام أدوات مالية قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة أو تضر بالاقتصاد الوطني.
وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والمصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أنه: "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
ويمكن التعرف على عقوبات التعامل في العملات الافتراضية من خلال الفيديو التالي:
عقوبة تعدين بيتكوين والعملات الرقمية