أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، لدعم النمو والتشغيل بقيادة القطاع الخاص.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أن المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر سجلت نحو 2.4 مليار دولار خلال مارس 2025، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع هذه المحفظة على عدة قطاعات، منها: الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، وأكدت أهمية تعاون مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع نطاق هذه الضمانات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التعاون بين مصر والبنك الدولي
أضافت المشاط أن التعاون القائم بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يقيّم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية، وسيفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، من خلال تقديم توصيات حول السياسات اللازمة لتعزيز بيئة استثمار أكثر تنافسية.
توحيد الرسوم الضريبية
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة مؤخرًا، بشأن توحيد الضريبة على الشركات بدلاً من تعدد الرسوم، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
الصندوق السيادي
كما أكدت المشاط على الجهود المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولا سيما الصناعات التحويلية غير البترولية، مع إمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لهذه القطاعات.
ونوهت الوزيرة بالدور الذي يقوم به الصندوق السيادي في دراسة كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشيرة إلى أهمية وجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق للمرة الأولى، بما يضمن تكامل السياسات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.