طالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة الكشف عن وضع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء الناجحة منها أو المتعثرة، إلى جانب توضيح سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها، وماذا عن إعادة الهيكلة ، والشراكة مع القطاع الخاص.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي ناقشت عدد من طلبات المناقشة الموجهة للحكومة والتي تريد إستيضاح سياستها حول مصير قطاع الأعمال العام، وهيكلته، وتوطين التكنولجيا والتحول الخضر، والشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إننا نواجه شيخوخة داخل شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يصطدم برؤية التطوير.
واستطرد الوزير محمد شيمي قائلا :وفقا للأرقام هناك نحو 80%من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلي 60 عاما وهو ما يعني أن شركتنا عجوزة، لافتا إلي وجود 18 ألف عامل يحملون شهادات عليا.
وأشار وزير قطاع إلى أن سياسة الهيكلة تتضمن إجراءات مهمة خلال هذه المرحلة ومن بينها الحوكمة ومراجعة موقف العمالة داخل هذة الشركات، ومراجعة مصادر الخطورة داخل الشركات الخاسرة، وتطوير المؤشرات المالية للشركات الرابحة.
واستعرض الوزير في رده على اعضاء مجلس الشيوخ مواقف بعض شركات قطاع الأعمال العام وإعادة الهيكلة في قطاع المنسوجات وشركات الألومنيوم، وإعادة تطوير فندق الكونتينتال وهو ما يتعلق بالشركات السياحية القابضة التابعة للوزارة، وتطوير عمر أفندي، وغيرها من المشروعات.
وطالب النائب النائب خالد أبو الوفا، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
ومن جانبها استعرضت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، موجّه إلى الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وأوضحت النائبة في طلبها، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 118 شركة، مشيرة إلى أنها كانت تُعرف سابقًا بأنها شركات مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وتحديدًا لوزارة المالية، ثم تم تغيير مسمى تلك الشركات لتأخذ اسمها الحالي عقب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.
وأضافت أن هذه الشركات تملك رؤوس أموال وأصولًا وطاقات بشرية عاملة في مختلف القطاعات، وتسعى الدولة جاهدة لاستغلالها في إيجاد فرص استثمارية، وخلق فرص عمل، وتحقيق الاستفادة المثلى لجميع قطاعات الدولة.
استعرض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأضاف أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد النائب هشام الحاج ، ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.