قضت محكمة جنايات أول زايد، بمعاقبة المتهم كريم لطفي بكري صالح بالسجن لمدة سبع سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك لإدانته بتزوير واستخدام محررين رسميين.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، وعضوية المستشارين محمد الشاهد وعلى داوود.
كمين شرطة كشف جريمة التزوير
وكشفت أوراق القضية رقم 3625 لسنة 2023، والمقيدة برقم 3194 كلي جنوب الجيزة، أن الواقعة بدأت في الساعات الأولى من صباح يوم 21 أبريل 2023، عندما استوقف النقيب أحمد محمد محمود جامع – الضابط بإدارة البحث الجنائي بالجيزة – سيارة ماركة سكودا بدون لوحات معدنية وزجاجها معتم، أثناء خدمته بنقطة التفتيش الأمنية 915 بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.
وبفحص هوية قائد السيارة، قدم الأخير رخصة قيادة تحمل اسم "أحمد جمال محمد الجزار"، وكارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل يفيد كونه نجل أحد المستشارين.
الاشتباه في أن المتهم زور كارنيهات
وبعد الاشتباه في تزوير المستندين لاختلاف الأسماء عليهما، وعجز المتهم عن الإجابة على أسئلة تتعلق بتاريخ ميلاده، تم ضبطه.
وأسفر تفتيش السيارة عن العثور على ستة لفافات كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 165 ألف جنيه.
وكشف الفحص الأمني أن المتهم مطلوب لتنفيذ حكم جنائي صادر في القضية رقم 1437 لسنة 2020 جنايات العامرية.
المتهم يعترف بارتكاب الجريمة
وبمواجهة المتهم، أقر بتزوير كل من رخصة القيادة والكارنيه المزور بالتعاون مع شخص آخر مجهول يدعى حاتم الجبالي مقابل مبلغ مالي، وذلك بهدف اجتياز الأكمنة الأمنية هربًا من تنفيذ الحكم الجنائي.
وأكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية تطابق الصور الشخصية على المستندين المزورين مع صورة المتهم، كما أثبت التقرير الفني أن رخصة القيادة مزورة بالكامل باستخدام الحاسب الآلي وطابعة كمبيوتر بطريقة متقنة، فيما تبين من استعلام وزارة العدل أن الكارنيه غير صادر عنها.
محاكمة امتدت لعام
وقد حضر المتهم جلسات المحاكمة التي امتدت على مدار عام كامل، تخللها تأجيلات متعددة بطلب من هيئة الدفاع، وفي جلسة المرافعة الأخيرة، أنكرت هيئة الدفاع التهم المنسوبة إلى المتهم، ودفعت ببطلان الاعتراف والتحريات، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، واعتبرتها غير مؤسسة قانونًا.
وبناءً على ما ثبت لديها من أدلة قولية وفنية، قضت المحكمة بإدانة المتهم عن جريمة واحدة نظراً لارتباط التهمتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وقررت معاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات، ومصادرة المستندات المزورة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.