واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
جذب المواطنين ببرامج سياحية مختلفة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (شركتين "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
المضبوطات بحوزة المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارتهما، وعُثر بداخلهما على (أختام الشركتين – دفتر إيصالات إستلام نقدية – أوراق دعايا وإعلانات عن رحلات دينية وتنظيم رحلات سياحية داخلية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.