توسّع شركة ميتا، مالكة مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المراهقين على إنستجرام، وفي بعض الحالات، ستبدأ بتجاوز إعدادات الحسابات.
موضوعات مقترحة
وأعلنت منصة إنستجرام أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن العمر في عام 2024؛ حيث يبحث النظام عن إشارات تُشير إلى أن المستخدمين دون سن 18عامًا، كأن يتلقى المستخدم رسائل من أصدقائه يهنئونه بعيد ميلاده السادس عشر.
وتُشير "ميتا" أيضًا إلى أنها تستخدم بيانات التفاعل، فغالبًا ما يتفاعل الأشخاص في الفئة العمرية نفسها مع المحتوى الذي يشاهدونه بطرق متشابهة، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، حسبما أفادت قناة العربية.
وتخضع حسابات المراهقين على "إنستجرام" لإعدادات أكثر تقييدًا؛ فحسابات المراهقين يتم تعيينها كسحابات "خاص" بشكل تلقائي، ولا يُمكن للغرباء إرسال رسائل إليهم، كما يُقيّد إنستجرام نوع المحتوى الذي يشاهده المراهقون.
وفي العام الماضي، غيّرت منصة إنستجرام إعدادات جميع المراهقين على المنصة بحيث أصبحت ميزات الأمان مُفعّلة تلقائيًا.
والآن، تُعلن الشركة أنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث بشكل استباقي عن حسابات المراهقين التي تحمل تاريخ ميلاد بالغ، وتغيير الإعدادات للمستخدمين الذين تُشتبه في أنهم أطفال.
وقالت المنصة، في منشور عبر مدونتها، إنها ستبدأ اختبار الميزة يوم الاثنين في الولايات المتحدة، مضيفة أنه إذا اكتُشف أن المستخدم طفل بالفعل ولكن الحساب يشير إلى خلاف ذلك، فسيتم تفعيل إعدادات المراهقين الأكثر تقييدًا تلقائيًا.
تُقر منصة إنستجرام باحتمالية حدوث أخطاء في النظام، وتقول الشركة إنه سيكون لدى المستخدمين القدرة على تغيير إعداداتهم مرة أخرى.
وقدمت "ميتا" تدريجيًا المزيد من الإعدادات التي تقول إنها ستحمي المراهقين والأطفال على المنصة، غالبًا استجابة لمخاوف الآباء والمشرعين.
وفي العام الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في ما إذا كانت "ميتا" تبذل ما يكفي لحماية صحة المستخدمين الشباب. ودفع الإبلاغ المقلق عن وجود متحرشين على "إنستجرام" يستهدفون الأطفال إلى رفع دعوى قضائية من قبل المدعي العام لولاية أميركية.
وهناك أيضًا خلاف بين شركات التكنولوجيا -وتحديدًا "غوغل" مقابل "ميتا" و"سناب" و"إكس"- حول من يجب أن يكون مسؤولًا عن الحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.
وفي مارس، اتهمت "غوغل" شركة ميتا بمحاولة "التخلي" عن مسؤوليتها على متاجر التطبيقات بعد إقرار مشروع قانون في ولاية يوتا.