تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط واقعة فساد جديدة في محافظة البحيرة، حيث ضبطت أحد أصحاب محطات الوقود بمركز أبو حمص لبيعه 24 ألف لتر من الوقود المدعم في السوق السوداء، ما يعد مخالفة جسيمة تهدد الأمن الاقتصادي وتستنزف الموارد المخصصة لدعم المواطنين.
موضوعات مقترحة
تفاصيل واقعة ضبط محطات الوقود المخالفة
جاءت هذه الحملة بناءً على بلاغات وردت إلى مديرية التموين بالبحيرة، أفادت بقيام عدد من التجار بتجميع كميات كبيرة من الوقود المدعم من محطات التوزيع، وإعادة بيعه خارج الإطار الرسمي، ما يسهم في خلق سوق موازية لبيع المواد البترولية بأسعار مرتفعة، ويؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود في بعض المناطق.
تحركت الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وشنت حملة استهدفت المواقع الواردة في البلاغات، حيث نجحت في ضبط صاحب محطة وقود بمركز أبو حمص، ثبت تورطه في بيع كميات ضخمة من الوقود المدعوم – تقدر بـ24 ألف لتر – بشكل غير قانوني، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدولة والمواطن.
تحرير المحضر وإحالة المتهم للنيابة العامة
حررت الحملة محضرًا رسميًا بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويُنتظر أن يواجه المتهم، تهمًا تتعلق بالتربح غير المشروع، والإضرار بالمال العام، وخرق القوانين المنظمة لتوزيع المواد البترولية.
جهود الدولة لمكافحة السوق السوداء
وأكد محمد هديه وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن الواقعة تبرز استمرار الدولة في تتبع وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، ضمن استراتيجية تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية السوق من الاحتكار والمضاربة.
وأشار إلى تشديد وزارة التموين على أن الحملات الرقابية مستمرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة أو التلاعب بحقوق المواطنين.
دعوة للتعاون المجتمعي
وناشد وكيل وزارة التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع الوقود المدعم أو التلاعب في منظومة التوزيع، مؤكدا أن التعاون بين المواطنين والجهات التنفيذية هو خط الدفاع الأول لحماية الدعم والقضاء على السوق السوداء.