حذر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، من تجاوز "الخط الأحمر"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف التحريض ضد رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، قبل أن يؤدي ذلك إلى "اغتيال مدفوع بأسباب سياسية".
موضوعات مقترحة
وفي مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب، أشار رئيس حزب "يش عتيد" إلى منشورات إسرائيلية متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى إعدام بار، بالإضافة إلى منشورات لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ونجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو، يتهمان فيها مسؤول الأمن الكبير بمحاولة "انقلاب".
وأضاف يائير لابيد، حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أود الآن أن أُصدر تحذيرًا يستند إلى معلومات استخباراتية قاطعة: نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى.. هذه المرة ستأتي من الداخل.. مستويات التحريض والجنون غير مسبوقة.. سيكون هناك اغتيال سياسي هنا.. سيقتل اليهود يهودًا".
وتابع لابيد، مخاطبا نتنياهو: "أناشد رئيس الوزراء: أوقف هذا.. الأمر مسؤوليتك.. يمكنك إيقافه.. أَسكت وزراءك، وابنك في ميامي، والأبواق التي تستخدمها في وسائل الإعلام.. بدلاً من دعم التحريض، ادعم الشاباك، وقوات الأمن، والأنظمة التي تُبقي هذا البلد على قيد الحياة".
ودفع قرار نتنياهو في 21 مارس، بإقالة بار، والذي جاء في خضم تحقيق لجهاز الشاباك في شبهات بالفساد داخل مكتب رئيس الوزراء، أحزاب المعارضة وهيئات الرقابة الحكومية، إلى تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا، سعيًا لوقف إنهاء الخدمة.
واتهمت المعارضة وهيئات حكومية نتنياهو بمحاولة عرقلة التحقيق وطرد بار لأسباب سياسية، وطلبوا من المحكمة إلغاء القرار، مشيرين إلى أنه اتُخذ بدافع تضارب المصالح ودوافع خفية، فيما ردّ نتنياهو والحكومة بأن مسألة من يرأس الشاباك مسألة أمنية لا يمكن للمحكمة التدخل فيها، وأن الحكومة لم تعد تثق بقدرة بار على أداء وظيفته، وأن إجبار الحكومة على العمل مع بار سيضر بالأمن القومي، وأنه لا يوجد تضارب في المصالح، لأن نتنياهو ليس مشتبهاً به في شبهة الفساد بمكتبه.
وفي جلسة اتسمت بالفوضى عُقدت في 8 أبريل - والتي قاطعها المتظاهرون مرارًا وتكرارًا، بمن فيهم عضو الكنيست عن حزب "الليكود" تالي جوتليف - استمعت المحكمة العليا إلى التماسات ضد إقالة بار وأصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد هذه الخطوة، وحثت الجانبين على إيجاد حل وسط.
ومن المقرر أن يقدم بار بيانًا إلى المحكمة، اليوم الاثنين، حيث سيعلن، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه سيتنحى عن منصبه في مايو.
وكان من المقرر في البداية أن يقدم بيانه، أمس الأحد، لكن المحكمة وافقت على طلبه بتمديد الموعد النهائي ليوم واحد.
ومن المتوقع أن يوضح في بيانه، بمزيد من التفصيل، ما يدعي أنه الأسباب الحقيقية وراء قرار نتنياهو بفصله، بينما زعم بار في رسالة أولية إلى المحكمة أن نتنياهو طالبه مرارًا وتكرارًا بإبلاغ القضاة الذين ينظرون في مُحاكمة نتنياهو أنه (أي نتنياهو) لا يستطيع الإدلاء بشهادته بانتظام في المحكمة بسبب المخاوف الأمنية.
وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "مكان"، أمس الأحد، بأن مكتب رئيس الوزراء ضغط على بار لعدم تقديم بيان إلى المحكمة يُفصّل فيه ادعاءاته ضد الحكومة ورئيس الوزراء بشأن سبب إقالته.
ووفقًا للتقرير غير المُوثّق، فقد وصلت رسائل إلى بار من مكتب نتنياهو مفادها أنه إذا امتنع عن تقديم بيان رسمي إلى المحكمة، فيمكنه الاستقالة في موعد مُتفق عليه بين الطرفين، بل ويمكنه حتى المشاركة في اختيار خليفته.