أشاد خبراء بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة وتطبيق ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
موضوعات مقترحة
تحسين بيئة الأعمال في مصر
قال المحاسب القانونى محمد صفوت، إن التوجيه الرئاسي يستهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، فالشركات تعاني من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات.
وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
ضوابط تشريعية
أضاف أن التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة، موضحا أن هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية.
ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
أشار إلى أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن قرار السيد الرئيس بتجميع كل الرسوم والاتعاب الخاصة بهيئات الدولة المتعددة على المستثمرين فى مبلغ واحد يخصم من الربح وليس المبيعات، هى خطوة رائعة طالما نادينا بها كأحد معوقات الاستثمار العديدة.
مواجهة المعوقات الاستثمارية
طالب توفيق بضرورة النظر في مختلف المعوقات الاستثمارية الأخرى وإزالتها، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة.
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توحيد الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين واستبدالها بضريبة موحدة تُحسب على أساس صافي الربح، خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في مجال التصدير، مضيفا أن تلك الرسوم كانت عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة العاملة في مجال التصدير، حيث تقلل من قدرتها على التسعير التنافسي في الأسواق الخارجية، وتؤثر سلبًا على ربحيتها واستدامة أعمالها.
وأوضح أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيكون أكثر عدالة وشفافية، حيث يربط العبء الضريبي بالقدرة الفعلية للمشروع، مضيفًا أن من يكسب أكثر يدفع أكثر، ومن يعاني من الخسائر أو ضعف العوائد لا يُرهق برسوم ثابتة لا تراعي حجم النشاط.
وأشار زكي إلى أن القرار الرئاسي يُعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس تشاركية تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما سيسهم في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا من المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار تشريعي وضريبي.
الآليات التنفيذية للتطبيق
كما طالب بسرعة إصدار الآليات التنفيذية للتطبيق، مع ضرورة وجود حوار مجتمعي تشارك فيه الغرف التجارية وممثلو القطاعات المختلفة، لضمان أن تكون الضريبة الموحدة عادلة ومناسبة لكل الأنشطة، دون أن تتحول إلى عبء جديد في ثوب مختلف.
وأضاف زكي: نحن أمام فرصة تاريخية لتحديث السياسات الاقتصادية وجعل مصر بيئة استثمار أكثر جاذبية، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لتصحيح مسار التكاليف الاستثمارية وتشجيع الإنتاج والتصدير والنمو المستدام.