كشف الدكتورمحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، اقتراب الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
موضوعات مقترحة
أوضح فريد أن التمويل التشاركي باستخدام نموذج الصناديق العقارية والأسهم ومن بعده أدوات الدخل الثابت يأتي ضمن جهود ديمقراطية الاستثمار وتيسير الحصول للتمويل باستخدام التكنولوجيا.
حلول تمويلية
تابع: نستهدف دوماً توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وتسهيل الوصول لها تحقيقاً للشمول المالي والاستثماري والتأميني
قاعدة الملكية
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.