أحمد عبد المجيد: قرار خفض الفائدة خطوة مهمة نحو الإصلاحات المالية

18-4-2025 | 23:33
أحمد عبد المجيد قرار خفض الفائدة خطوة مهمة نحو الإصلاحات الماليةالنائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
محمد الإشعابي

أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

موضوعات مقترحة

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له، اليوم، إن قرار خفض سعر الفائدة يعد خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية التي تتبعها الدولة، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، أبرزها التقلبات الحادة في الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان. أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على خلق بيئة مالية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطورات العالمية، مؤكدًا على أن هذا التوقيت يشهد بداية لتوجيهات الرئيس السيسي في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال سياسات نقدية مرنة.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المجيد، بتوجيهات السيد الرئيس السيسي التي تركز على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، معتبرًا أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري علامات تعافٍ حقيقية، خاصة مع انخفاض التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات.

تحفيز النمو والاستثمار

وأوضح أحمد عبد المجيد. أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة مرنة تسعى لتوفير مساحة أكبر لتحفيز النمو والاستثمار دون الإضرار بمستقبل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

وأشار نائب الإسكندرية، إلى أن إصلاحات البنك المركزي يجب أن تتواكب مع خطوات حكومية سريعة في تحفيز الإنتاج والاستثمار، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تسعى بجهد أكبر لخلق بيئة إيجابية ومناخ عمل جاذب للاستثمار، مؤكدا أن السيد الرئيس السيسي قد وضع الاقتصاد المصري على مسار الإصلاح، وعلى الحكومة الآن أن تكثف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

قرار خفض الفائدة

وفي ختام تصريحاته، قال النائب أحمد محسن، إن قرار خفض الفائدة سيحسن من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمستثمرين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد. أن هذا القرار يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري في السنوات القادمة.
 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة