في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر وفرنسا، تشهد السنوات الأخيرة زخماً متزايداً في حجم الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصرية، لاسيما في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وصناعة السيارات، وتأتي هذه الاستثمارات تجسيدًا لاهتمام الجانب الفرنسي بدعم جهود التنمية المستدامة في مصر، تماشياً مع رؤية "مصر 2030" التي تركز على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز التصنيع المحلي.
موضوعات مقترحة
وقد لعبت الشركات الفرنسية دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة وتدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن إدخال تقنيات حديثة في مجال وسائل النقل الكهربائية، مما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والنقل الذكي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
اتفاقيات جديدة نحو مستقبل أخضر
وفي إطار إستراتيجيتها الشاملة لتحديث قطاع الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة، وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة في مصر، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة مع الجانب الفرنسي، بحضور كبار المسؤولين المصريين والفرنسيين، بالإضافة إلى شخصيات دولية بارزة. تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه الوطني لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، والانتقال التدريجي نحو الطاقة الخضراء، بما يعزز من استدامة منظومة الطاقة ويقدم حلولًا نظيفة وآمنة تسهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار.
اتفاقيات إستراتيجية لإنشاء مراكز تحكم كهربائي بالإسكندرية وشرم الشيخ
تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بحضور الدكتور محمود عصمت والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و جون نويل باغو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إلى جانب السيد ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. بالإضافة إلى السيدة إنجيلا إيخوست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتحسين الشبكة الكهربائية في المنطقة.
كما شهد الدكتور عصمت توقيع عقد إنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائي في مدينة شرم الشيخ، والذي تقوم بتنفيذه شركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية، حيث تجسد هذه الخطوة ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار المصرية، حيث وقع الاتفاقية المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيد سيباستيا رييه، رئيس مجموعة شمال إفريقيا ومصر والمشرق العربي بشركة "شنايدر"، بالإضافة إلى السيد بيار جروسجرجا، نائب رئيس برنامج DCC بالشركة نفسها.
تعاون ثلاثي لتطوير مشروع الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر
وفي خطوة استراتيجية تدمج بين البيئة والاستثمار، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية لتطوير مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة البحر الأحمر، وذلك بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة (EDF)، وشركة "زيرو ويست"، بالإضافة إلى هيئة موانئ البحر الأحمر. شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد إريك لومباغ، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي. وقع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد عبد الرحيم حامد، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والسيدة بياتريس بوفون، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.
يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر.
إشادة رسمية بالشراكة المصرية الفرنسية ودعوة لمزيد من الاستثمارات
أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن الاتفاقيات الجديدة تُعزز التعاون المستمر بين البلدين وتدعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه المشروعات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، كما عبّر عن حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وتطوير الشبكات الذكية للطاقة، مثمنًا دور الشركات الفرنسية الكبيرة مثل "شنايدر إلكتريك" و"EDF" في دعم جهود التنمية المستدامة.
توطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية
وفي خطوة مهمة لدعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التصنيع المحلي، تشارك الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تجميع مجموعة من السيارات بمشاركة الشركات الفرنسية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمجالس الصناعية لدفع عجلة التصنيع المحلي ، حيث يقول المهندس مصطفى حسين، خبير قطاع السيارات: "نحن فخورون بالتعاون مع الجانب الفرنسي في مجال صناعة السيارات، وإن هذا الإنجاز يعكس الثقة في السوق المصري، ويسهم بشكل كبير في التوسع المحلي وتقديم سيارات تتمتع بالجودة اللازمة والدعم المحلي".
وأضاف الخبير بقطاع السيارت هشام حسني أن هذه الخطوة الإستراتيجية تساهم في تطوير الاستثمارات وتوفير سيارات بأسعار تنافسية.
نحو مستقبل مستدام بقيادة شراكات دولية فاعلة
تعكس هذه الاتفاقيات التزام مصر وفرنسا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة النظيفة، وقد أكدت هذه الشراكات على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. يُعَول على هذه المشاريع لتكون أساسًا للتوسع في استثمارات أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتحسن من القدرة التنافسية للقطاعات المحلية.