أعلن الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي أنهم بدأوا تحقيقا حول جامعة هارفرد الخميس، متهمين إياها بانتهاك قوانين المساواة، في أحدث هجوم لمعسكر دونالد ترامب على المؤسسة التربوية العريقة.
موضوعات مقترحة
وتخوض إدارة ترامب منذ أسابيع عدة مواجهات مالية مع جامعات أمريكية عدة متهَمَة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية ضد الحرب في قطاع غزة.
ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترامب، جامعة هارفرد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأمريكية.
ويهدد ترامب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفرد التي اتهمها بنشر "الكراهية والبلاهة".
وأضاف ترامب الخميس للصحافة في المكتب البيضوي "أعتقد أن هارفرد عار. أعتقد أن ما يفعلونه عار"، مقللا من شأن انخراطه في القضية التي "يتولى محامون التعامل معها".
- طلاب أجانب
في رسالتهم التي أعلنوا فيها فتح تحقيق برلماني، أبلغ المسؤولون الجمهوريون رئاسة الجامعة بأنهم سيراقبون "عدم امتثالها لقوانين الحقوق المدنية"، خصوصا التمييز على أساس العرق.
وكتب رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر والنائبة الجمهورية إليز ستيفانيك "يبدو أن جامعة هارفرد غير قادرة أو غير راغبة في منع التمييز غير القانوني لدرجة أن المؤسسة، بتوجيه منكم، ترفض النظر في اتفاقية حول تسوية معقولة اقترحها مسؤولون فدراليون بهدف إعادة هارفرد إلى الامتثال للقانون".
وأضافا مخاطبين رئيس الجامعة آلان غاربر "لا يحق لأي مؤسسة خرق القانون".