أعلن محمد هدية، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، عن نجاح حملة تموينية كبرى في ضبط كمية من صلصة الطماطم مجهولة المصدر، بلغت نحو 175 طنًا، داخل أحد المخازن بمنطقة النوبارية.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود موسعة تبذلها الأجهزة المعنية لمواجهة تداول السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تفاصيل الحملة التموينية
جاءت الحملة بتنسيق مشترك بين عدد من الجهات التنفيذية والرقابية، شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والطب البيطري.
واستهدفت الحملة التفتيش على الأسواق وثلاجات حفظ الأغذية والمخازن داخل نطاق مركز النوبارية، في محاولة جادة للكشف عن أية ممارسات تجارية غير قانونية.
تفاصيل الواقعة: مخزن غير مرخص ومضبوطات ضخمة
وأثناء الحملة، تم رصد مخزن غير مرخص يحتوي على كميات ضخمة من عبوات صلصة الطماطم، تبلغ 175 طنًا، لا تحمل أية بيانات تعريفية أو علامات تجارية، وتفتقر لمعلومات الإنتاج وتاريخ الصلاحية، الأمر الذي يُعد مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية.
وعلى الفور، قامت الجهات المعنية بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على كامل الكمية المضبوطة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن المخالفة.
تحذيرات رسمية وتشديد للرقابة على الأسواق
وفي تعليقه على الواقعة، أكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة أن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مفاجئة وموسعة على الأسواق والمخازن وثلاجات حفظ الأغذية، لضبط السلع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة المواطنين.
كما وجّه تحذيرًا صريحًا لأصحاب المحال التجارية والمخازن بعدم التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مرخصة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.
دعوة المواطنين للتعاون
ودعا "هديه" المواطنين إلى ضرورة التحقق من مصدر السلع قبل شرائها، والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تموينية يتم رصدها في الأسواق، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن وسلامة الغذاء هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستشهد مزيدًا من التصعيد خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المناطق التي تزداد فيها احتمالات تداول السلع المجهولة أو الفاسدة.