وجه وزير العمل محمد جبران، الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركة سيادته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجالس القومية، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
موضوعات مقترحة
وأوضح الوزير جبران أن الخبرات المتراكمة في الحوار الوطني لوزير المجالس النيابية والتواصل السياسي ساعدت على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الأطراف، مؤكدا أنه كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه إلى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وكذلك الجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها، والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة.
كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، اليوم الثلاثاء علي القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه.
و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات .. وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات .. وتعد هذه الخطوة تحركا هاما في سوق العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.