قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.
موضوعات مقترحة
صادرات مصر
أضافت أن نسبة 81% من إمكانياتها التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين، مشيرة إلى أن التأثير على صادرات مصر من اتفاقية الكويز "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حاليًا 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد والالومنيوم 25%.
الاستثمارات المهاجرة
وأوضحت الدكتورة عبلة عبداللطيف: "لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضررًا".
الحرب التجارية العالمية
أوضحت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والاستثمار مرهون باتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.
حماية الصناعة المصرية
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، لعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
حماية المنتجات المحلية من الإغراق
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة حسن الاستعداد لحماية الصناعة المصرية والمنتجات المحلية حال إغراق بعض الدول كثيفة الإنتاج والتصدير والتي قد تغرق السوق المصري كبديل لتصدير منتجاتها الدول للسوق الأمريكي، بسبب ارتفاع الجمارك التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة الصادرات المصرية لأمريكا.