قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، إن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة النشطة بالنسبة للمجموعة وعملائها من المستثمرين.
موضوعات مقترحة
أضاف خلال مؤتمر نظمه البنك اليوم، لاستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أن المرحلة القادمة ستركز علي على تعزيز الدور الذي يلعبه البنك في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالسوق المصرية، ويأتي في مقدمتها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتجارة العابرة للحدود.
ومن جانبها، قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، إن البنك يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري بين 4.5% إلى 6% بنهاية 2026.
وأشارت إلى أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ التضخم.
أضافت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية نسبيا من تعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب؛ حيث تبلغ الصادرات بنسبة تقل عن ٥% من دول الشرق الأوسط إلى لأمريكا، باستثناء النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية، مضيفة أن تسريع إنتاج البترول من منظمة أوبك سيؤثر على الأسواق في الخليج العربي بشكل ملحوظ.
توقعت أن يتراجع التضخم في مصر بين 10 و 15% بنهاية 2025، والوصول إلى 8% في 2026،
ولفتت إلي أن قيمة صادرات الشرق الأوسط لأمريكا تبلغ نحو ٥٠ مليار دولار، ٥٠% منها منتجات مرتبطة بالطاقة، مما يؤكد محدودية التأثير على الدول في الشرق الأوسط.
وأكدت أن الولايات المتحدة تواجه تحديات وأضرار بسبب قرار الرسوم الجمركية منها تعرض الاقتصاد الأمريكي لتراجع تراكمي في النمو، وسط توقعات أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% نتيجة للرسوم الجمركية رغم قرار التعليق المؤقت.
وأكدت أنه لا يوجد طرف رابح بما وصفته بـ "الحرب التجارية"، مؤكدة على نظرة البنك المتفائلة بأن تصل المفاوضات إلى تحسن الوضع.
أضافت أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%.
لفتت إلى أنه تم فرض تعريفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، مما يعكس فوائض تجارية مع اقتصادات المنطقة.