اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.