في إطار حرص غرفة الجيزة التجارية على المساهمة الفعالة في دعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الدعم التمويني وتحقيق عدالة التوزيع، بما يضمن استدامة الإنتاج وحقوق المواطن في الحصول على الخبز المدعوم بجودة وسعر مناسب، استضافت الغرفة اجتماعًا موسعًا للشعبة العامة للمخابز.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بتوجيهات من أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والذي شدد على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتحديث منظومة الدعم التمويني، ودعم استمرارية المخابز كمكون رئيسي في الأمن الغذائي للمواطن المصري.
جاء ذلك بحضور عبدالله غراب عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة ورئيس الشعبة العامة للمخابز، وسيد زغلول أمين صندوق الغرفة وعبدالغفار السالمونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وحسين بودى ممثل عن شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب وممثلى هيئة بنوك مصر عيسى كمال مسئول قطاع المخابز بهيئة السلع التموينية وسامح السيد، مدير القطاع المالي بهيئة السلع التموينية، والمهندس أحمد زينهم رئيس مجلس ادارة شركة سمارت لإدارة الكروت الذكية، وتامر الجزار العضو التنفيذى بشركة سمارات لإدارة الكروت الذكية، إضافة إلى عدد من قيادات الشعب النوعية، وممثلي المطاحن، وأصحاب المخابز.
ناقش الاجتماع تفاصيل تنفيذ منظومة الخصم المباشر في قطاع الخبز والدقيق التمويني، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الخصم المباشر يوم 16 أبريل 2025 بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات، وفقًا لنتائج المتابعة والتقييم الميداني، مع التأكيد أن هذه الإجراءات تستهدف وضع آليات تسعير عادلة تعكس التكاليف الفعلية للإنتاج، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها السوق المحلية في أسعار مستلزمات التشغيل والنقل، مع ضرورة ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعريض أصحاب المخابز للخسائر.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات التنظيمية لتنفيذ منظومة الخصم المباشر، والتى تتضمن إجراء الجرد الفعلي لكميات القمح والدقيق التمويني (بنسبة استخراج 87.5%) بنهاية 15 أبريل، إضافة إلى تسجيل الأرصدة إلكترونيًا لكل مطحن ومخبز على نظام شركة "سمارت" لإدارة الكروت الذكية وسداد قيمة القمح والدقيق بالسعر الحر من قبل المخابز والمطاحن، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل بدء التشغيل، إلى جانب مراجعة دقيقة للحسابات المالية الخاصة بالمخابز لضمان مطابقة البيانات.
كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة الخطوات الفنية والإجرائية لتفعيل تطبيق نظام "الكارت الموحد" لصرف الخبز المدعوم، كبديل رقمي متطور، يهدف إلى تعزيز عدالة التوزيع، وتبسيط إجراءات الصرف، وتحسين الرقابة على الدعم التمويني دون المساس بحقوق المواطنين.
خلال الاجتماع، أكد المجتمعون أن صرف الخبز المدعوم للمواطنين سيستمر بنفس الضوابط والسعر الحالي البالغ 20 قرشًا للرغيف، مع الحرص على عدم تأثر دورة الإنتاج اليومية أو تعرض أي من حلقات المنظومة التموينية للاختلال؛ بسبب التحديات الاقتصادية الحالية.