صرح بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، بأن مشاركة 100 من كبرى الشركات السعودية، في الزيارة الحالية لمصر لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري، تعكس التزامًا واضحًا من المملكة ومن هذه الشركات بتوسيع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
موضوعات مقترحة
وأكد العامري في تصريحاته، أن الاستثمارات المشتركة السعودية والمصرية تحظى بدعم قوي ومباشر من قيادتي البلدين الشقيقين، كما تحظى العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية باهتمام عال على مستوى قيادة البلدين، حيث تحتل مصر المركز السابع في قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، مشيرا إلى أنه تم حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهها المستثمرون السعوديون في مصر، بمبالغ تجاوزت 12 مليار دولار.
وقال العامري إن المرحلة المقبلة ستشهد خطط لضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تُقدّر بـ 15 مليار دولار .
وأضاف :"حاليا هناك أكثر من 7,200 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية ولديها خطط لتوسيع عملياتها".
وأكد العامري أن العديد من الشركات السعودية العاملة في القطاع العقاري أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر.
وتستمر زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى مصر عدة أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أكثر من (100) من كبار المستثمرين السعوديين وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.
وتم عقد ملتقى استثماري سعودي مصري بمشاركة عدد من الوزراء المصريين وعدد من المسؤولين السعوديين، ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات ومع عدد من الجهات والمسؤولين المصريين، فضلاً عن زيارات ميدانية للوقوف على الفرص الاستثمارية بالمشاريع الكبرى.
وتسلط هذه الفعاليات واللقاءات الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة ومصر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة وبخاصة في قطاعات كالصناعة والتطوير العقاري والسياحة والمناطق الاقتصادية والحرة.
وتساهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في مصر والبالغ حجمها 30 مليار دولار، في وقت شهد فيه حجم التبادل التجاري نمواً كبيراً حيث ارتفع من 29 مليار ريال عام 2023 إلى 48 مليار ريال عام 2023م.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة والتي شملت مؤخراَ (13) دولة جهوداً لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق يوم ٥ مارس الماضي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.