نظمت الأمانة العامة قطاع الشئون الاجتماعية (إدارة السياسات السكانية -الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية) أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حدثاً جانبياً بعنوان "تعزيز صحة السكان من خلال نهج الصحة في جميع السياسات في المنطقة العربية"، وذلك على هامش أعمال الدورة 58 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا .
موضوعات مقترحة
وينفذ الحدث الجانبي وفقاً للقرار رقم (9) الصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية السادسة في ٢٥ نوفمبر من العام الماضي، بهدف تسليط الضوء على نهج "الصحة في جميع السياسات" الذي يدمج الاعتبارات الصحية في صنع السياسات في جميع القطاعات لتحسين صحة السكان والحد من الفوارق الصحية، وذلك من خلال عرض تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء "اللجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات"، وأيضًا مناقشة "أهمية ضمان الاعتبارات الصحية وتعزيز مرونة النظم الصحية في وقت الأزمات، والإستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، وتعزيز الحوار وتبادل أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها في المنطقة العربية".
هذا وقد صرح السفير ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة بأن التحديات الصحية باتت أكثر تعقيدًا، فالصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا الحق مهدد في العديد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار؛ حيث تنهار الأنظمة الصحية، وتنعدم الخدمات الأساسية.
وأشار السفير عبد الفتاح إلى أنه كان لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 عميق الأثر في السياسات والبرامج ذات العلاقة بالصحة وبخاصةً الرعاية الصحية والانجابية؛ كما تضمنتها أهداف التنمية المستدامة 2030 بالهدف الثالث.
وبالرغم من التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف إلا أنه وبسبب الجوائح والنزاعات والأزمات الأخرى لا يزال العالم ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص يواجه تحديات جسام تؤثر على صحة السكان؛ والتي لا يمكن أن يتحمل معالجتها القطاع الصحي بمفرده، إذ يجب مواجهتها من خلال مجموعة متنوعة من الأطراف الحكومية المعنية والمؤثرة على الجوانب الصحية في الدولة، بما في ذلك قطاعات التعليم والغذاء والتخطيط الحضري، والعديد من القطاعات الأخرى والمتنوعة.
كما أفاد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في كلمته بأن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الصحة ليست مجرد قطاع مستقل، بل هي أولوية شاملة تتقاطع مع التعليم، والإسكان، والنقل، والبيئة، والاقتصاد. فالصحة ليست فقط نتيجة للتنمية، بل هي محرك رئيسي لها. وأشار الى قيام المملكة العربية السعودية بتأسيس نهج "الصحة في جميع السياسات" من خلال اللجنة الوزارية للصحة في جميع السياسات، كتجسيد لالتزام سياسي رفيع المستوى يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في جميع مجالات السياسات العامة.