وقّع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا نيام سميث، مذكرة تفاهم في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الإمارات وأيرلندا.
موضوعات مقترحة
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه.
وقال "الزيودي" إنه بفضل الشراكة القائمة بين الإمارات وأيرلندا على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، لافتا إلى أن المذكرة تؤكد إلتزام بلاده الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبها، أكدت "سميث" أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستمثل منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.