الزوجة لها الحق فى طلب الخلع من زوجها لكرهها العيش معه ولكثرة المشاكل التى تصل إلي مشادات كلامية واإلقاء الألفاظ البذيئة ولا تحصل الزوجة فى قضايا الخلع علي أية حقوق مالية، من الزوج، مقابل طلبها الخلع وتنازلها عن كل حقوقها.
موضوعات مقترحة
قضية الخلع يعني طلب الزوجة من القاضي تطليقها طلقة بائنة بالخلع وذلك على سند من نص المادة 20 من قانون الأسرة، وهذه المادة الأساس القانوني لنظام الخلع.
بموجب هذه المادة، تقرر أن تقول الزوجة فقط أنها لا تريد الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما
والمحكمة تنظر دعوى الخلع، لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة، أو أضرار محدودة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج الثابث بقسيمه الزواج، بإنذار عرض على يد محضر، وتتنازل عن حقوقها المالية المتوقفة على الطلاق، مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.
الحقوق التى لها الحق فى الاحتفاظ بها دون التنازل
تعتبر قائمه المنقولات"القايمة" أو الشبكة أو الهدايا، فهي ملك للزوجة، ولا علاقه لها بدعوى الخلع، إذ أنها ليست من المهر بطبيعة الحال، ويحق للزوجة المحكوم بتطليقها خلعا، طلب حضانة الصغار، وطلب كل النفقات الخاصة بهم من مأكل ومشرب وملبس، ويحوز لها أن تطلب تمكينها من شقة الزوجية منفردة مع أولادها الصغار.
كما يحق للزوجة أن تطلب كل الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع، مثل أجر رضاعة أو أجر حضانة، وتستحق تلك الأجور، لرعايتها أبناءها من الزوج المخلوع.