لطالما شكّلت مكانة المرأة في الإسلام موضوعاً مثار جدل بين من يراها مكرّمة محفوظة الحقوق، ومن يعتقد أنها تعاني تمييزا شرّعه الفقهاء باسم الدين، فكيف يوازن الإسلام بين تكريم المرأة والحديث عن "قِوامة الرجل"؟، وهل تظل شهادة المرأة ناقصة في كل الأحوال أم أن للسياق دوراً حاسماً في تفسير هذه الأحكام؟
موضوعات مقترحة
وخلال السطور التالية، نستعرض مكانة المرأة كما جاءت في النصوص الشرعية، ونرصد كيف تباينت التفسيرات بين المذاهب الفقهية، وبين من يقرأ الإسلام بعين العصر ومن يتمسك بنصوص حرفية غابت عنها ظروف الواقع وتغيراته.
ويقول محمد عبد العظيم، أمين الفتوى بالأزهر الشريف، لـ" بوابة الأهرام": المراد بـ"القوامة" في الآية الكريمة « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ » هي القوامة المحدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة، وما تحتاجه من رعاية وحماية بمعنى أنها "قِوامة" إدارة وتسيير أعمال وليست "قِوامة" مطلقة على الزوجة لا حدود لها أو قِوامة رئاسة وسيطرة بل قِوامة شورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات.
اقرأ أيضا:
المفتي: قوامة الرجل على المرأة ليست سلطة لتلغي شخصية الزوجة وإنما لـ«تحقق مصلحة الأسرة»
شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة قوامة إدارة وليست قوامة سيطرة
محمد عبد العظيم أمين الفتوى في الأزهر الشريف
القوامة ليست أفضلية
وأضاف عبد العظيم، وأفضلية "القِوامة" ليست أفضلية "تشريف" لكنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا لمشاق الأسرة، وصبرًا على تكاليفها، وإذا تأملنا الآية الكريمة يتضح لنا أنها عللت اختصاص الرجال بالقِوامة دون النساء بسببين أولهما تلك الفروق بين الرجال والنساء في القدرات، والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لصلاحيته لأعباء هذه القيادة، وهذا هو معنى قوله تعالى في الأمر الأول: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ». أما الأمر الثاني هو ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها، وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة.