في ظل تزايد البلاغات حول انتشار أعمال السحر والدجل تحت غطاء ما يُعرف بـ"العلاج الروحاني" و"فك السحر" و"رد المطلقة"، باتت هذه الظاهرة تمثل خطرًا حقيقيًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، بعدما تحولت إلى وسيلة احتيال ممنهجة تستنزف أموال الضحايا وتستغل جهلهم أو معاناتهم.
موضوعات مقترحة
وعود كاذبة وأوهام مدفوعة الثمن
يستغل بعض المحتالين حاجة البسطاء لتحقيق حلم أو شفاء مرض أو حل مشكلات أسرية، فيقدمون وعودًا زائفة بجلب الحظ ورد الغائب وشفاء المريض، مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون تقديم أي نتائج حقيقية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التحذير من خطورة تلك الممارسات التي تتستر برداء الدين أو العلم.
القانون يلاحق الدجالين
يؤكد المحامي كريم أحمد الحبيشي أن القانون المصري لا يملك نصًا صريحًا يُجرم "الدجل أو الشعوذة" كممارسات مستقلة، لكنه يلاحق من يمارسها بتهمة النصب والاحتيال، حيث تندرج هذه الأفعال تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات.
تفاصيل العقوبة وفقًا للقانون المصري
تنص المادة 336 على أن كل من يستولي على أموال الغير عن طريق الخداع أو الكذب يُعاقب بالحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات مع الشغل، وتشمل أساليب الاحتيال المذكورة في القانون: الإيهام بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو ادعاء القدرة على تحقيق مكاسب وهمية، أو استخدام أسماء وصفات غير حقيقية.
وفي حالة الشروع في النصب دون إتمام الجريمة، يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما يجوز وضعه تحت المراقبة من قِبل الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين حال تكرار الجريمة.
الساحر في نظر القانون: "نصّاب محترف"
يضيف "الحبيشي" أن القانون ينظر إلى من يمارس السحر والشعوذة باعتباره نصابًا يتربح بادعاءات زائفة، سواء كانت هذه الأفعال واقعية أو مجرد خداع، ويُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، حتى إن لم يتقاضَ الجاني مقابلًا ماليًا نظير ما يفعله.