حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تزايد تقاطع جرائم الغابات مع أنشطة غير مشروعة أخرى، أبرزها الاتجار بالبشر والمخدرات والتعدين غير القانوني.
موضوعات مقترحة
ويؤكد هذا التقرير أن هذا التداخل لا يُهدد البيئة فحسب، بل يُقوّض الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية حول العالم، داعيًا إلى تحرّك دولي منسّق لوقف هذا النزيف الأخضر قبل فوات الأوان.
التقرير، الذي نُشر ضمن الجزء الثاني من التحليل العالمي للجرائم التي تؤثر على البيئة، تحت عنوان "جرائم الغابات" : إزالة الغابات وقطع الأشجار غير القانوني , يُعد أول استعراض شامل لحالة المعرفة المتعلقة بجرائم الغابات.
ويركّز على ديناميكيات السوق والجهات الإجرامية الفاعلة التي تقف وراء أنشطة إزالة الغابات وقطع الأشجار بطريقة غير قانونية.
وقالت أنجيلا مي رئيسة قسم البحث والتحليل في المكتب إن الدرسات أوضحت مرتكبي جرائم الغابات غالبًا ما ينشطون في أنماط أخرى من الجرائم، من الاتجار بالمخدرات والحياة البرية إلى تشغيل الأطفال والتعدين غير المشروع. بعض هذه الكيانات قد تكون شركات قانونية في ظاهرها، لكنها تسعى لاختصار الطرق لزيادة الأرباح، ما يضاعف من الأثر المدمر لهذه الأنشطة.
وأضافت مي هذا التشابك في الجرائم يسلّط الضوء على الحاجة الملحة إلى استجابة منسقة، وتشريعات أكثر صرامة، وتطبيق فعال للقانون بهدف مكافحة هذه التهديدات المترابطة التي تُهدد التنوع البيولوجي، والاقتصاد، والأمن العالمي.
روابط مالية وإجرامية عابرة للحدود
يشير التقرير إلى أن جماعات الجريمة المنظمة باتت تستغل جرائم الغابات كوسيلة لتوسيع نفوذها الإقليمي وتعزيز مكاسبها المالية. ففي أمريكا الجنوبية، على سبيل المثال، تُستخدم الأرباح المتأتية من تجارة المخدرات للاستثمار في شراء الأراضي، والزراعة الصناعية، وتربية المواشي، مما يُسهم في تسريع وتيرة إزالة الغابات.
أما في مناطق مثل حوض الكونغو والصومال، فقد وثّق التقرير كيف قامت جماعات مسلحة ذات دوافع سياسية بقطع الغابات بطريقة غير قانونية وإنتاج الفحم النباتي، الذي يتم بيعه وفرض ضرائب عليه لتمويل أنشطتها. وتُظهر هذه الأمثلة أن جرائم الغابات ليست فقط جرائم بيئية، بل تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
تسلل إلى الاقتصاد المشروع
ومن أخطر ما كشفته الدراسة، هو مدى قدرة الجرائم البيئية على التسلل إلى العمليات الاقتصادية القانونية. فالأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني تُغسل وتُدمج في سلاسل الإمداد المشروعة، عبر تصاريح مزوّرة، ورشاوى، واستغلال ثغرات تنظيمية، في كثير من الأحيان بمساعدة مسؤولين فاسدين وشركات متواطئة.
هذا “الغسيل البيئي” للأخشاب لا يُضعف فقط جهود الرقابة، بل يُضفي الشرعية على أنشطة إجرامية تُدمّر الموارد الطبيعية وتقوّض الاقتصادات المحلية.
تحديات التنظيم والرقابة
ورغم أن بعض السياسات البيئية قد نجحت في تقليص الطلب على الأخشاب غير القانونية، إلا أن التقرير يُحذّر من العواقب غير المقصودة لهذه التدابير. فعندما تُشدد الرقابة في منطقة معينة، تنتقل الأنشطة غير القانونية إلى مناطق أخرى أقل رقابة. وقد يلجأ بعض الموردين إلى قطع أنواع من الأشجار غير المحمية لتجنّب التعقيدات القانونية المرتبطة بأنواع مهددة بالانقراض، مثل خشب الورد.
لذلك، يدعو مكتب الأمم المتحدة إلى تبنّي أطر سياسات مرنة ومتطورة باستمرار، قادرة على مواكبة الحيل المتجددة للجهات الفاعلة في هذه الجرائم، مع إغلاق الثغرات التنظيمية التي تستغلها الشبكات الإجرامية.
رؤية مستقبلية وتعاون دولي
تم إعداد هذا التقرير بدعم من حكومتي فرنسا وألمانيا، وهو يمثل جزءًا من سلسلة تحليلية تُسلّط الضوء على الجرائم البيئية وتأثيرها العابر للحدود. وستشمل الأجزاء القادمة من التحليل العالمي فصولًا حول التعدين غير المشروع، وجرائم النفايات والاتجار بها، والتلوث البحري، والصيد غير المشروع، وصولًا إلى دراسة شاملة لتأثير هذه الجرائم على تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
التجريم البيئي تحت المجهر
أما الجزء الأول من السلسلة، فركّز على “مشهد التجريم”، وقدم أول خريطة تحليلية شاملة توضح أين ومتى تُجرَّم الجرائم البيئية حول العالم، ومدى فاعلية العقوبات المفروضة.
ويُقيم مدى توافقها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى توحيد التشريعات وتعزيز الردع القانوني.
ختاما
في ظل التزايد الخطير لجرائم الغابات وتشابكها مع شبكات الجريمة المنظمة، يؤكد مكتب الأمم المتحدة على ضرورة تحرك عالمي مشترك يقوم على التنسيق بين الحكومات، وتبادل المعلومات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في سلاسل التوريد، لحماية كوكبنا من الانتهاكات البيئية التي تهدّد مستقبل الأجيال القادمة.