• د.هيثم عمران: الخريطة لن ترسم ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ويستعاد التوازن في الطرح الأمريكي
موضوعات مقترحة
• مونيكا وليم: يتعامل مع السياسة الخارجية بمنطق الصفقات أكثر من مراعاة التوازنات الاستراتيجية
• هاني الجمل: زيارة مفصلية تعيد صياغة التوازنات الإقليمية وسط تعقيدات غزة وتوترات النووي الإيراني
• د.إسماعيل تركي: الرياض ترفض التهجير القسري للفلسطينين وتدعم المبادرة المصرية لإعمار غزة
• هيام القزاز: تفتح أفقا جديدا لتحفيز مفاوضات السلام في الشرق الأوسط و تعزز التحالفات الإقليمية
حين حطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الرياض عام 2017، بدا المشهد أشبه بإعلان دخول حقبة جديدة في العلاقات الأمريكية-العربية، لم تكن الزيارة بروتوكولية بقدر ما كانت سياسية بامتياز، إذ حملت بين طياتها رسائل عميقة تتجاوز توقيع الصفقات، إلى رسم ملامح تحالفات جديدة وإعادة ترتيب خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
في خلفية المشهد، كانت القضية الفلسطينية تحضر بصوت خافت، لكنها لم تغب، تحدث ترامب حينها عن "فرصة نادرة للسلام"، مشيرًا إلى أنه يعول على دور السعودية في الدفع نحو حل تاريخي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ورغم أن الزيارة لم تفضِ مباشرة إلى خريطة طريق سياسية، فإنها أرست الأسس لمقاربات جديدة ظهرت ملامحها لاحقًا.
وبينما تتقاذف المنطقة أمواج الصراعات السياسية والعسكرية، في لحظة مفصلية تشهد صعود التحديات وتآكل الآمال، يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2025 رئيسًا للولايات المتحدة، حاملاً معه وعودًا بعهد جديد من الحسم "وصناعة الصفقات"، كما يصفه مؤيدوه، وفي خطوة تعبر عن رمزية بالغة، أعلن ترامب أن أولى زياراته الخارجية ستكون إلى المملكة العربية السعودية في مايو المقبل، في تكرار مقصود لمشهد ولايته الأولى، حين اختار الرياض منصة لإطلاق رؤيته الإقليمية عام 2017.
لكن السياق اليوم يختلف جذريًا، فالقضية الفلسطينية، التي كانت تاريخيًا في قلب الخطاب العربي، باتت على رأس الحسابات السياسية الدولية وفى قلب الوجدان المصري، وفى ظل تصعيد عسكري دموي في غزة، وتوترات متزايدة بين إيران وإسرائيل، وتراجع في دور الولايات المتحدة كوسيط محايد.
السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء هذه المستجدات: هل تحمل زيارة ترامب إلى الرياض خريطة طريق جديدة لإحياء عملية السلام؟ أم أنها ستكرس منطق الصفقات السياسية التي تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية؟ في هذا التحقيق، نرصد دلالات هذه الزيارة وتوقيتها، ونحلل خلفياتها السياسية، ونستعرض مواقف الأطراف المعنية، ونطرح سيناريوهات محتملة لما قد تحمله هذه الخطوة من تحولات في ملف السلام الأكثر تعقيدًا في العالم.
التوازن الأمريكي
في البداية، قال الدكتور هيثم عمران، مدرس العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو 2025 تحمل أبعادًا تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي، مشيرًا إلى أنها تأتي في لحظة إقليمية بالغة التعقيد على خلفية التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة.
وأضاف عمران أن ترامب يسعى من خلال هذه الزيارة إلى استعادة زمام المبادرة في السياسة الخارجية الأمريكية، والدفع مجددًا نحو توسيع دائرة اتفاقيات إبراهام، وربما إعادة طرح نسخة معدّلة من "صفقة القرن"، لكن وفق صيغة تراعي التحولات التي فرضها العدوان الأخير على غزة.
وأوضح أن نجاح أي مبادرة سياسية مرهون بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية، في مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي، ووقف التهجير القسري، وإطلاق عملية سلام حقيقية بمشاركة فعلية من الطرف الفلسطيني.
وأكد عمران أن انعدام الثقة في الدور الأمريكي، وتغييب الفلسطينيين عن المشهد التفاوضي، يمثلان عقبة كبرى أمام أي مسار جاد للسلام، مضيفًا أن السعودية رغم دورها المحوري، تواجه ضغوطًا شعبية وإسلامية متزايدة، ما يجعل من الصعب عليها الانخراط في أي تسوية لا تحظى بقبول فلسطيني.
واستطرد قائلًا إن زيارة ترامب، رغم رمزيتها، لا تكفي لصنع سلام حقيقي، ما لم تُقرن بخطوات ملموسة تتجاوز منطق الصفقات وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.
الثقة المفقودة
من جانبها، قالت مونيكا وليم، الباحثة في العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025 تأتي في لحظة إقليمية فارقة، تشهد تصعيدًا مستمرًا وملفات متشابكة، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تكتسب طابعًا رمزيًا وسياسيًا واسعًا يعيد طرح تساؤلات كبرى بشأن احتمالية أن تحمل تصورًا جديدًا لرسم خريطة طريق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت وليم أن "مصادر قريبة من الدوائر الدبلوماسية الأمريكية تشير إلى أن ترامب ينوي توظيف زيارته للرياض كمنصة لإطلاق مبادرة سياسية ذات طابع إقليمي، قد تُعيد طرح فكرة 'الصفقة الكبرى' التي سبق وروج لها خلال ولايته الأولى، لكن بصيغة أكثر واقعية هذه المرة، آخذة في الاعتبار المستجدات الميدانية، لا سيما استمرار الحرب في غزة وتعثر جهود وقف إطلاق النار، فضلًا عن تعقيدات المشهد الإقليمي".
وأضافت الباحثة أن ترامب يدرك أن عودته للبيت الأبيض تقتضي استعراضًا دوليًا يعيد له أوراق القوة والنفوذ، مؤكدة أن السعودية تُعد شريكًا مثاليًا لهذا الاستعراض، سواء من حيث الحضور الإسلامي والعربي أو من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تمثله في المنطقة، مشيرة إلى أن ترامب لم يُخفِ يومًا نظرته البراجماتية للعلاقات الدولية، موضحة أنه "ينطلق في سياساته من خلفيته الاقتصادية كرجل أعمال قبل أن يكون سياسيًا، ولذلك يتعامل مع السياسة الخارجية بمنطق الصفقات أكثر من مراعاة التوازنات الاستراتيجية أو الاعتبارات القيمية".
وتابعت وليم قائلة: "إن علاقة ترامب بالمملكة العربية السعودية تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النمط من التفكير، إذ يرى في الرياض شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا من الطراز الرفيع، خاصة مع التوقعات بأن يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار، وهو رقم يمكن أن يُوظف سياسيًا لتعزيز صورته داخليًا كزعيم قادر على جلب المكاسب الاقتصادية لأمريكا".
وأكدت أن زيارة ترامب المقبلة لا يمكن فصلها عن هذا السياق، بل يجب قراءتها في إطار سعيه لإعادة بناء شبكة نفوذه الدولي واستعادة دوره كفاعل رئيسي في ملفات الشرق الأوسط.
واستطردت وليم قائلة: "رغم أن الزيارة قد تحمل رسائل سياسية كبرى، إلا أنها لا تبدو مرشحة لتأسيس مسار سلام حقيقي ما لم تُقرن بخطوات عملية تتجاوز التصريحات الرنانة أو المصالح التكتيكية الضيقة، فالقضية الفلسطينية اليوم لم تعد كما كانت في 2017، والمشهد الإقليمي أصبح أكثر تعقيدًا وتشظيًا، وحول احتمالات نجاح ترامب في طرح مبادرة ذات جدوى، تساءلت الباحثة: "هل يملك ترامب ما يكفي من الأدوات لاستعادة الثقة الفلسطينية التي تبددت على مدار سنوات؟ وهل يستطيع أن يُقنع الأطراف المختلفة بأنه جاد هذه المرة في الدفع نحو حل عادل؟".
واختتمت وليم تصريحها بالتأكيد على أن "أي مبادرة سلام مستقبلية لن يُكتب لها النجاح ما لم تتضمن تنازلات حقيقية ورؤية أكثر توازنًا، وهي أمور تبدو حتى الآن بعيدة المنال، ما لم تتغير قواعد اللعبة جذريًا.
زيارة مفصلية
من جانب آخر، يرى هاني الجمل، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، إن زيارة ترامب إلى السعودية قد تكون الأولى في ولايته الثانية، لكنها زيارة مفصلية، موضحًا أنها تأتي في توقيت دقيق من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، في ظل تعنّت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة الإنسانية وعرقلة خطة إعادة إعمار غزة.
وأضاف الجمل أن السعودية ما زالت ترفض أي تطبيع مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرًا إلى الانسجام الواضح بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة ما يُعرف بالمحور الراديكالي في المنطقة، وخاصة في ظل الموقف الأميركي المتشدد من البرنامج النووي الإيراني، وتابع الجمل أن إسرائيل قد تستغل هذا الظرف في إعلان حاكم عسكري على غزة، من أجل تنفيذ مخططات أمريكية إسرائيلية أوسع، تتضمن التوسع الجغرافي وفرض تغييرات زمانية ومكانية على المقدسات الدينية.
وأشار الجمل إلى أن زيارة ترامب تمّت مناقشتها خلال الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أميركيين وسعوديين، على هامش محادثات تتعلق بروسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تُخطط بالتزامن مع محاولات إدارة ترامب لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، ودفع حماس إلى إطلاق المزيد من الرهائن، طبقًا لمقترح ويتكوف، الذي عدلته إسرائيل لاحقًا بزيادة أعداد الرهائن دون تقديم ضمانات بوقف العمليات العسكرية أو إعادة الإعمار.
وأكد الجمل أن الموقف الميداني المتأزم قد يُفشل كل هذه الجهود، خاصة مع غياب الضمانات لقادة حماس، ليس فقط فيما يخص الخروج الآمن أو مشاركتهم في لجنة الإسناد المجتمعي، بل في ظل غياب أي التزامات بعدم ملاحقتهم أو تصفيتهم.
إعادة الإعمار
وفى السياق، أكد الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية استثنائية، كونها تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا، وتفاقم الأزمات في اليمن، ما يجعل فرص طرح خطة سلام واقعية بين الإسرائيليين والفلسطينيين أمراً شديد التعقيد.
وأوضح تركي أن ترامب لطالما نظر إلى الصراع العربي الإسرائيلي من منظور عقاري واقتصادي بحت، مستشهداً بتصريحاته السابقة حول تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، ضمن تصورات لتوطين الفلسطينيين خارج أرضهم، وأضاف أن هذا النهج يعكس تجاهلاً واضحاً لمبدأ حل الدولتين، رغم استخدامه لهذا المصطلح في بعض خطاباته، إلا أنه لم يأخذه بجدية، بل دفع نحو اتفاقيات تطبيع اختزلت القضية الفلسطينية في أبعاد اقتصادية.
وأشار تركي إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى تكوين تحالف عربي-إسرائيلي بقيادة أمريكية لمواجهة إيران والصين، مما أدى إلى تهميش الحقوق السياسية للفلسطينيين، وتابع أن الفريق المحيط بترامب في ولايته الثانية – كستيف ويتكوف، ومايك والتز، ومارك روبيو – يتبنى موقف اليمين الإسرائيلي، الذي يدفع نحو تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، وتكليف الدول العربية بإدارة شؤونهم الأمنية والاقتصادية.
وحول الموقف السعودي، أكد تركي أن المملكة تدرك خطورة الاندماج في مشاريع تطبيع لا تتضمن ضمانات حقيقية لإقامة دولة فلسطينية، واستطرد قائلاً إن السعودية أعلنت عن نيتها عقد مؤتمر دولي في نيويورك منتصف 2025 لتحقيق حل الدولتين، كإطار للسلام العادل، ما يعكس تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية.
وأردف أن الرياض تعارض بقوة أي مشروع للتهجير القسري، وتسعى بدلاً من ذلك إلى دعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة لا تضم حماس، وهو ما تم التوافق عليه في القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس 2025.
واختتم تركي تصريحه بالتأكيد على أن مشاريع التهجير والتطبيع غير المشروطة تمثل تحدياً حقيقياً أمام السعودية، التي تحاول تحقيق توازن بين تحالفها مع واشنطن وشرعيتها الإقليمية والدينية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والدولي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
عملية السلام
من زاوية أخرى، ترى هيام القزاز، الباحثة في العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس ترامب للمنطقة العربية، وبشكل خاص إلى السعودية، تُعد مؤشرًا على تغيّر ديناميكيات العلاقات السياسية في الشرق الأوسط، وقد تحمل هذه الزيارة إمكانيات في تحفيز عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين رغم التعقيدات القائمة، وأضافت أن زيارة ترامب تحمل بعدًا استراتيجيًا لتأكيد دوره كلاعب رئيسي في إعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية.
موضحةً أن السعودية تُعد أحد المحاور الرئيسة في المنطقة، وفي هذا السياق، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة قد يسمح بفتح قنوات للحوار بين القوى الإقليمية المختلفة، مما يسهم في وضع إطار للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى لو كانت الخريطة المُقترحة لا تزال بعيدة عن الحل الشامل للمشكلة الفلسطينية التقليدية.
مؤكدة أن أسلوب ترامب الدبلوماسي يستند إلى استراتيجية "الضغط والتفاوض" التي شملت سابقًا تقديم مقترحات مثل "صفقة القرن"، والتي جاءت بهدف دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات بإطار ترتكز فيه الضمانات الأمنية والاقتصادية لمختلف الأطراف. وتابعت مُوضحةً أنه بينما اعتبر الفلسطينيون هذه الخطة منحازة لإسرائيل، فإن النفوذ الناشئ من الزيارة قد يُعيد تقييم بعض من معايير التعامل مع قضايا النزاع، وربما يفتح بابًا جديدًا لإعادة صياغة مقترحات السلام بمشاركة دولية أوسع، خاصةً في ظل التغيرات التي يشهدها التحالف العربي-الإسرائيلي في سياق التهديدات الإقليمية المشتركة.
وأوضحت أن زيارة ترامب تُضفي طابعًا من الجدية والالتزام على المفاوضات المحتملة، إذ يمكن أن تعمل على خلق مناخ سياسي يساعد على تجاوز الجمود القائم منذ سنوات بين الطرفين، واستطردت قائلةً إن بعض الأطراف العربية قد تستفيد من هذه الزيارة لتأكيد رغبتها في إعادة النظر في مواقفها التقليدية وتبني مواقف أكثر مرونة تجاه التصعيد في العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
مشيرةً إلى أنه رغم ذلك، تظل المسائل الجوهرية مثل وضع القدس والحدود وحق اللاجئين من العقبات الأساسية التي تتطلب تنازلات سياسية واقتصادية متبادلة. وأكدت أن دور ترامب في رسم خارطة الطريق للسلام يعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف على استغلال هذه الزيارة كمنصة لبداية حوار جاد وشامل يضمن توازن المصالح وتحقيق استقرار طويل الأمد.
واختتمت بالتأكيد على أن زيارة ترامب للمنطقة، ولا سيما إلى السعودية، قد تسهم بشكل غير مباشر في تحريك المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، من خلال تعزيز العلاقات وتحفيز الأطراف الإقليمية على لعب دور فاعل في عملية السلام. ولكن الوصول إلى نتائج ملموسة يعتمد على إرادة سياسية مشتركة واستعداد جميع الأطراف لتجاوز الخلافات التاريخية من أجل مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.