أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور "موراج" لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة وتكريس سيطرته الدائمة على القطاع وتقسيمه إلى بؤر معزولة تمهيدا للتهجير، يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، اللذين أكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
موضوعات مقترحة
وأشارت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية بإطالة أمد عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه، من أجل توسيع سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.
وشددت الرئاسة على ضرورة وقف الاعتداءات في الضفة الغربية خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 78 عدوانها على محافظة جنين ومخيمها، ولليوم الـ 72 على محافظة طولكرم ومخيميها وباقي مخيمات الضفة الغربية، وتنفيذ سياسة القتل الجماعي والاعتقالات وعمليات الهدم للمنازل والمخيمات والبنية التحتية للمدن الفلسطينية.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإدخال المساعدات لوقف المجاعة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لتتولى دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب وأغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها..كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.