أظهرت دراسة صادرة عن معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية أن المجر تحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث الدول الأكثر تأثرًا بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد المكسيك وكندا واليابان وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية.
موضوعات مقترحة
وتُقدر خسائر صادرات المجر إلى الولايات المتحدة بنسبة 37ر0%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط دول الاتحاد الأوروبي مع احتمال وصول التأثير طويل الأمد إلى 459ر0 بالمائة.
وبحسب الدراسة، يعد قطاع السيارات، الذي يمثل 40% من صادرات المجر إلى الولايات المتحدة، الأكثر تضررًا، خاصة مع فرض رسوم استيراد بنسبة 25%.. والمصنع الأبرز في هذا القطاع هو مصنع "أودي في جيور"، والذي صدّر 33 ألف سيارة عام 2023، ويعد الأكبر عالميا في إنتاج محركات فولكسفاجن، وقد انخفضت إيرادات المصنع بنسبة 5.4%، لتصل إلى 8.6 مليار يورو.
كما تأثرت شركة "مرسيدس"، التي تمتلك مصنعًا في كيسكيميت، وتستعد شركة "بي إم دبليو" لبدء الإنتاج في مصنعها الجديد شرق المجر، وتخشى الشركات من انتقال التصنيع إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم.. ورغم اقتراح وزير التنمية الاقتصادية بزيادة الإنتاج داخل المجر، يحذر محللون من الاتجاه العكسي.
وشملت القطاعات الأخرى المتأثرة، الصناعات الدوائية والزراعية.. وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية هذا العام، وخفّضت التوقعات الرسمية للنمو من 3.4% إلى 2.5% مع توقعات جديدة للبنك المركزي بين 1.9% و2.9%.
وتعاني الصناعة المجرية من تراجع واضح، وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8% في فبراير 2025، فيما سجل فائض الميزان التجاري 520 مليون يورو.
وفي هذا السياق، حذرت الخبيرة الاقتصادية دورا جيورفي من أن تداعيات الرسوم غير المباشرة قد تؤثر سلبًا في الاستثمارات، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في السياسات الأمريكية يزيد من هشاشة الاقتصاد المجري المعتمد على التصدير.
وفي المقابل، قد تتحول أوروبا إلى الوجهة البديلة للمصنعين الآسيويين المتأثرين بالرسوم، وهو ما يفسر قرار شركة (BYD) الصينية ببناء مصنع في سيجد بطاقة 150 ألف سيارة سنويًا مع خطة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف.
ولمواجهة الأزمة، دعا وزير التنمية الاقتصادية إلى اجتماع ضم ممثلين عن الشركات الكبرى في المجر، مثل (أودي، ومرسيدس، وبي إم دبليو، وبوش، وجنرال إلكتريك)، إضافة إلى غرف التجارة الأمريكية والألمانية.
وفيما لم يعلّق رئيس الوزراء فيكتور أوربان رسميًا على الرسوم، يواصل الترويج لعلاقات أقوى مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة، رغم التحذيرات بأن رؤيته لما سماه بـ"عام الاختراق" الاقتصادي صارت مهددة بظروف أكثر قتامة.